إحالة بلاغ يتهم ''طنطاوي'' و''موافي'' و''شفيق'' بفتح السجون لوزير العدل

أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من خالد الدسوقي البرى المحامي، ضد المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصى الحقائق لثورة 25 يناير والمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقا، واللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة سابقا، والفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء السابق، وخالد مشعل، سكرتير عام حركة حماس، وإسماعيل هنية، رئيس وزراء حكومة حماس، وسفيرة الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة، يتهمهم فيه بالتواطؤ مع جهات خارجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم وفتح السجون إلى وزير العدل لانتداب قاضى للتحقيق.
وأوضح فى البلاغ الذى حمل رقم 3566 لسنة 2012 بلاغات النائب العام بأن ما نشر بالأمس بجريدة الوطن بالعدد الصادر بتاريخ 23/9/2012رقم 148تحقيقا صحفيا مع المستشار عادل قورة، رئيس لجنة تقصى الحقائق، وجاء به أن وزارة الداخلية وحركة حماس اشتركا كلا بطريقته الخاصة في فتح السجون خصوصا المرج، وأبو زعبل، ووادي النطرون، الذى حبس فيه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وعصام العريان لم تطلق به رصاصة واحدة.
وأضاف ''لو كنت أملك الصلاحيات لا وجهت اتهاما مباشرا للسفارة الامريكية بقتل المتظاهرين فى التحرير وأن سيارة السفارة قتلت متظاهرين وعرفنا أنه يجرى تفكيكها خلف نقطة فم الخليج وفكرة سرقتها غير منطقية لأنها تدار بأرقام سرية''.
وأوضح أن كل ما ورد على لسان المستشار عادل قورة، يشكل جرائم الاعتداء على متظاهرين سلميين وقتلهم وفتح السجون وقتل من بها وتهريب لآخرين يعتبر اعتداء سافرا على الأمن القومي المصري ويشكل جرائم القتل العمد بأيدي جهات خارجية بالاشتراك والتواطؤ مع جهات بالداخل، واظهارها بالتحقيقات وكشف كافة الحقائق كاملة أمام جهات التحقيق وتقديم المتهمين الحقيقيين في قتل المتظاهرين وفتح السجون وتهريب عناصر، وبقصور من جانب رئيس المخابرات المصرية السابق الذى أدى تقاعسه إلى ضرب الاستقرار والأمن القومى، وذلك عن طريق قيام المعروض ضدهم بتهريب وقتل مصريين فى السجون وميادين عامة.
وطالب النائب العام بفتح التحقيق قضائياً واستدعاء المشكو في حقهم وإحالة المسؤولين إلى المحاكمة الجنائية لتقاعسهم عن تقديم الحقيقة الغائبة عن الشعب الذى يريد أن يصل.