التفتيش القضائي يحقق في اتهام ''الزند'' ونجله بالنصب والاستيلاءعلى أموال المواطنين

استمع المستشار زغلول البلشي - رئيس التفتيش القضائي -لأقوال حسين محمد عبد المجيد -عضو ائتلاف ضباط لكن شرفاء - في البلاغ المقدم منه والذى يتهم فيه المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة ، ونجله محمد وكيل النائب العام بالنصب والاحتيال للاستيلاء على حقوق الغير.
وقال عبد المجيد في بلاغه إنه سبق وأن تقدم ببلاغ للتفتيش في شهر يوينو عام 2010، ضد المستشار أحمد الزند، ونجله وآخرين ووجه إليهم تهمة التحايل والنصب والتزوير لشراء قطعة أرض منهم واتضح بعد ذلك أنه لا وجود لتلك الأرض نهائيا، بعد أن استولوا على مبلغ 280 ألف جنيه من أمواله ومن مواطنين آخرين .
وأكد أنه ومن معه وثقوا في الزند وشركائه لمكانتهم الاجتماعية، لأن فيهم رئيس نادى القضاة ونجله وكيل النائب العام، وعقيد شرطة والمستشار القانوني لنقابة المحامين،وساعدهم في ذلك شقيق مساعد وزير الداخلية اللواء محمود الفيشاوى، وشخص آخر يدعى محمد صالح.
وأضاف عبدالمجيد أنه عندما اكتشف واقعة النصب طالب المشكو في حقهم برد المبالغ التى حصلوا عليها ثمنا للأرض فعرضوا عليه نصف المبلغ فقط ، الأمر الذى رفضه ،وهددهم بتقديم بلاغ للنائب العام، وهنا تدخل المستشار الزند وحدد له ميعاد لمقابلته بطنطا وبالفعل تمت المقابلة، وأكد له أن جميع أمواله سوف يحصل عليها خلال أسبوع على الأكثر بشرط تسليمه الأوارق الخاصة بنجله محمد على أن يعطيه مبلغ 65 ألف جنيه وهو قيمة المبلغ المدفوع ثمنا لقطعة الأرض الخاصة بنجله.
وذهب عبدالمجيد فى اليوم الثانى لعمل توكيل بالشهر العقاري لشخص أوصاه الزند أن يلتقيه ويحرر له توكيل على أن يعطيه الأوراق الخاصة بنجله ويسلمه هذا الشخص المبلغ المتفق عليه،ولكن المفاجأة أنه وبعد عمل التوكيل له قام هذا الشخص بإعطاءه مبلغ 30 ألف جنيه فقط لاغير فقام على الفور بالاتصال بالمستشار أحمد الزند فرد عليه نجله شريف وأخبره أنه سوف يرسل له مبلغ 15 ألف جنيه، وباقى المبلغ وهو 20 ألف جنيه سوف يرد له مع باقى المبالغ خلال أسبوع كما سبق وأن تم الاتفاق مع والداه .
وبعد مرور أسبوع اتصل عبدالمجيد بالمستشار الزند إلا أنه فوجئ به يطلب منه عدم الاتصال به نهائيا مرة أخرى.
من جانبه قام المستشار زغلول البلشي بإحالة الشكوى إلى قسم الشكاوى بالتفتيش القضائي للتحقيق بعد أن تسلم صور الإيصالات والتوكيلات التى تدل على صحة أقوال عبدالمجيد .