مدير التفتيش القضائى يتوعد «المنحرفين»: «سأقطع رقبة المخطئ»

توعد القاضى زغلول البلشى، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى، من وصفهم ب«المنحرفين» داخل القضاء، وأكد فتح ملفاتهم ومحاسبتهم، وعدم التستر على أى منهم. وقال «البلشى»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «لن نسمح للمنحرفين داخل القضاء بالاستمرار، ولن نتركهم يتقدمون باستقالاتهم فى هدوء ودون شوشرة، كما كان يحدث فى السابق»، وشدد على أنه «سيكون هناك حساب وحساب قاس بعد التحقيق معهم، شأنهم شأن أى مخطئ أو متجاوز».
وأضاف: «من اليوم لا تعتيم على منحرف، فمن يخطئ سيحاسب، ويمكن قطع رقبته كمان، والقاضى الضعيف سنأخذ بيده ونعلمه، أما من يقول إن القضاة فوق الحساب فهو منحرف».
وتابع: «نعم، مجتمع القضاة راق ومتميز»، مستطردا: «لكن هناك منحرفين بينهم، صحيح أن نسبتهم لا تذكر، لكنها بلا شك تستحق المساءلة والعقاب».
وتساءل «البلشى»: «إذا كان القضاة ملائكة، فلماذا تستمر إدارة التفتيش والشكاوى والتحقيقات مع القضاة؟!»، منوها بأن «هناك انحرافات، لكنها والحمد لله ضئيلة، وسنعمل على القضاء عليها تماما، فالقضاة ليسوا أنبياء ولا ملائكة».
وهدد مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى بعدم السكوت على أى قاض يمارس عملا تجاريا، وقال: «لن نسكت، ولن يمر الأمر دون حساب»، مشيرا إلى أن «القاضى هو قاض فقط، ويجب ألا يفتتح مشروعاً تجاريا أو عملا يدر له ربحا».
وأكد أنه سيفتح جميع الملفات والتحقيقات داخل التفتيش، وسيتم بحث جميع الشكاوى والبلاغات، وقال: «لن نتستر على أحد، ولن يفلت مخطئ من المساءلة، لكن دون انتقام من أحد أو تصفية شخص بعينه».
وكشف «البلشى» أنه سيفتح ملفات تخصيص الأراضى والأعمال التجارية والخاصة لبعض القضاة، وسيفتش عن أى مكاسب يمكن أن يكون واقد حققوها. وقال: «لن أترك أى قاض حقق مكاسب من القضاء أو ارتكب مخالفات وجرائم»، لافتا إلى أنه «لا يجوز أن نترك أى أخطاء، مهما كانت صغيرة فى القضاء»، ونوه بأن القضاء يختلف تماما عن أى مؤسسة أو مرفق آخر، ووصفه بأنه «حائط الصد الباقى والصرح الوحيد للشعب، ولا بد أن يظل هذا الصرح طاهرا ونقيا، مهما حدث».
وأضاف مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى: «حاسبونى بعد 6 أشهر من الآن، فإذا لم تحدث طفرة فى القضاء، فسأطلب إنهاء ندبى وعودتى إلى عملى بالمحكمة»، موضحا أن «المنصة هى الأهم والباقية».
وتابع أن مهمته الأساسية التى سيسعى لتحقيقها هى النهوض بالقضاء وإمداده بكل الوسائل الكفيلة برفع مستواه المهنى والفنى.
وقال «البلشى»: «الانحرافات بين القضاة ضعيفة، لكن المشكلة الكبرى التى تواجهنى هى القضاة الضعاف فنياً، فإذا كان الفساد والانحرافات تضيع بسببها حقوق الناس وتصادر حرياتهم، فضعف القاضى المهنى والفنى يضيع حقوق الناس ويصادر حرياتهم أيضا».
وأوضح أن التدريب والتوجيه والإرشاد، لرفع مستوى القاضى هى وسائله فى العمل داخل إدارة التفتيش القضائى، «فإذا استطعنا أن نعلم القاضى بشكل جيد وبطريقة صحيحة، فيمكن بعدها أن نكسر رقبته لو أخطأ» على حد قوله.
واعتبر أن أخطر ما يهدد القضاء هو الأخطاء القانونية، وعدم إلمام القاضى بالثقافة العامة ومجريات الأحداث واللغة. وعبر عن دهشته من أن هناك قضاة يحكمون فى قضايا مثل الرأى والنشر والصحافة والإعلام، وهم لا يعرفون الفارق بين حرية الرأى وحرية التعبير. وتساءل: «كيف يحمى هؤلاء الحريات وهم لا يعرفون معانى الحريات؟!».
وقال «البلشى»: «تركيزى خلال المرحلة المقبلة على شباب القضاء والنيابة العامة، لأنهم الأمل والمستقبل، فينبغى تعليمهم وتدريبهم وتصحيح أعمالهم سواء كانوا من شباب القضاء ومعاونى النيابة العامة، وحتى رؤساء المحاكم».
وأضاف: «قبل أن نحاسبهم علينا أن نعلمهم جيدا». واعترف بأن المهمة صعبة للغاية، لكنه أكد نيته النزول إلى المحاكم بنفسه، وأنه سيجلب معه كبار القضاة وأساتذة الجامعات المتخصصين، لرفع مستوى القضاة.
وأكد «البلشى» أنه سيسعى لتصويب كل الأخطاء، مهددا: «من ينام فى العسل، فذنبه على جنبه.. ومن يتوقف لحظة أو يتكاسل بالسلامة»، مشيرا إلى أنه لا تهاون فى حقوق ومصالح وأعراض المتقاضين و«رسالتنا ومهمتنا هى حمايتها». وقال: «التفتيش القضائى يرجع إلى دوره الحقيقى فى التعليم والتوجيه والإرشاد».
وأضاف أن إغلاق مكتبة القضاة «جريمة»، رغم أن فيها مطبوعات أميرية، وأشار إلى أن القاضى الجليل الراحل يحيى الرفاعى شكل لجنة من محكمة النقض تشترى أمهات الكتب، ثم تطبع مئات النسخ منها، وتبيعها للقضاة بأسعار بسيطة، ونوه بأن القاضى أحمد الزند لم يطبع أى كتاب منذ توليه منصبه فى رئاسة نادى القضاة.
وأوضح مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى أنه أيام تولى المستشار ممدوح مرعى التفتيش القضائى، كان يقول إنه يتمسك «بوجود القاضى الفلانى، لأنه مرشد علشان ينقل لنا أى تجاوزات أو مخالفات داخل المحكمة الفلانية»، مشيرا إلى رفضه هذه الطريقة، واختتم: «هذا أسلوب غريب، ولا يجوز أن يتم فى القضاء، فيمكن أن يصلح أن يكون هناك مرشد من المباحث يعمل لصالح الشرطة، لكن القضاء لا يجوز ولا يصح، فثوب القضاء ينبغى أن يظل ناصعا تماما».