نائب رئيس محكمة النقض: ما قاله الزند يتنافى مع هيبة القاضى

واصل نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، خطواته نحو تنفيذ القرارات التى اتخذها خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الخميس الماضى، ردا على ما سماه بالتجاوزات ضدهم من جانب البرلمان، حيث شكَّل الزند لجنة من أعضاء مجلس إدارة النادى لاستقبال المذكرات والشكاوى من القضاة لتقديم بلاغات بأسمائهم إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
اللجنة التى شكلها النادى تضم فى عضويتها المستشارين أحمد قناوى ومحمد عبد الهادى وأحمد المنشاوى وشادى موسى، أعضاء مجلس إدارة النادى، حيث تنعقد يوميا بمقر نادى القضاة الرئيسى لتلقى مذكرات القضاة. من جانبه قال المستشار أحمد قناوى، فى تصريحات ل«التحرير»، إنهم يتلقون الشكاوى من القضاة من 28 محافظة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنهم تلقوا يوم الخميس فقط نحو 300 شكوى، قدمها عدد من القضاة ضد نواب بعينهم، على رأسهم النائبان محمد البلتاجى وعصام سلطان، وأيضا شكاوى ضد محامين وصحفيين، وقال قناوى إنهم يرسلون تباعا البلاغات إلى النائب العام، مضيفا أن هناك قضاة من الإسكندرية والمنصورة تقدموا ببلاغات إلى النيابة من أنفسهم بعيدا عن النادى، ففى الإسكندرية مثلا تقدم المستشار عبد الرحمن الشهاوى ببلاغ إلى نيابة المنتزه ضد النائب عصام سلطان.
«هذه الشكاوى لا قيمة لها، وستلقى بعدم القبول من قبل النيابة، لأن من له الحق فقط فى تقديم بلاغات هما كل من المستشار حسام الغريانى والمستشار أحمد رفعت لا غيرهما»... هذا ما أكد عليه المستشار زغلول البلشى نائب رئيس محكمة النقض، الذى قال: ليس من حق أى قاضٍ تقديم شكوى إلى النيابة، وأى شكوى ستكون غير مقبولة، إلا إذا كانت من المستشار حسام الغريانى بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى أو المستشار أحمد رفعت الذى وقع عليه الاعتداء شخصيا، وذلك وفقا لنصوص القانون.
البلشى أضاف أن المادة 184 من قانون العقوبات تنص على «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان وسب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، مجلس الشعب أو الشورى أو غيرهما من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة». وقال نائب رئيس محكمة النقض إن هذا تفسيره أنه لا بد أن يتقدم المستشار الغريانى بطلب كتابى إلى النيابة العامة حتى تفتح تحقيقا، وهو وحده والمستشار أحمد رفعت أصحاب الحق فى هذا. البلشى أضاف، منتقدا أداء المستشار الزند فى التعامل مع الأزمة، أن ما خرج فى أثناء المؤتمر الصحفى من رئيس النادى كلمات شاذة لا تخرج من قاض، وتتنافى مع ما للقاضى من هيبة وجلال واحترام.
وحول المقترحات الأخرى التى عرضها الزند خلال المؤتمر من تعليق العمل بالمحاكم أو مقاطعة الانتخابات، أكد المستشار عبد العظيم العشرى عضو مجلس إدارة النادى، أن هذه الأمور كانت مطروحة بالفعل، خصوصا من شباب القضاة الغاضب، إلا أن القضاة قرروا عدم مقاطعة الانتخابات ومواصلة الإشراف عليها.