حصلت "الحرية والعدالة" على مستندات رسمية تثبت ملكية قطعة أرض مساحتها 30 فدانا ضمها الزند لأرضه وهي مملوكة لأحد المواطنين ويدعى عبد الفضيل عبد العزيز المؤمن. قال المحامي إدريس عبد الجواد: إن الزند قام بشراء هذه الأرض طبقا لمستندات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمبلغ 11 ألف جنيه ثم باع جزءا منها بعشرات أضعاف المبلغ الذى اشترى به الأرض كلها، مشيرا إلى أن عدد المتضررين يبلغ قرابة ال200 أسرة تم تشريدهم فى المحافظاتعلى حد قوله. وطالب عبد الجواد بضرورة إحالة الزند إلى محكمة الجنايات والحصول على كافة الحقوق المدنية من سحب الأرض والتعويض الكافى. وكان إدريس قد تقدم، صباح اليوم السبت، بطلب إلى النائب العام يحمل رقم 3528 في الشكوى المقدمة لمكتب النائب العام ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لاتهامه باستغلال نفوذ، والتزوير فى محررات رسمية، والكسب غير المشروع؛ بسبب تحويل الدعوى من جناية إلى جنحة. وأوضح عبد الجواد فى تصريحات خاصة لجريدة الحرية والعدالة أنه سيطالب بإحالة الدعوة التى تحمل رقم 10797 إلى مكتب وزير العدل لانتداب قاض للتحقيق فى الدعوة المقدمة ضد الزند. وقال عبد الجواد نحن نؤكد احترامنا للنيابة العامة وكافة الهيئات القضائية ولكن إحالة الدعوة إلى قاضى التحقيق سوف يحقق الشفافية الكاملة، وأكد أن الاتهامات الموجهة فى القضية من استغلال نفوذ وتزوير فى محررات رسمية وكسب غير المشروع تعد اتهامات جنائية وليست جنحا، وتغييرها من جنايات لجنح يثير شبهة المحاباة للزند. وأكد أن الطلب جاء بسبب ما يردده الزند من بعض الأقاويل التى تؤكد أن هناك علاقة بينه وبين النائب العام، فضلا عن المبالغة فى مدح د. عبد المجيد محمود دون سبب واضح مما يثير بعض الشكوك. وأوضح عبد الجواد أن أحداث الدعوى تعود إلى استيلاء الزند على قطعة أرض بمحافظة مطروح تقع فى زمام مدينة الحمام على ترعة الحمام، وتبلغ مساحتها 172 فدانا، مدعيا أن الأرض تتبع أراضى القضاة، وحصل عليها بعد مزاد وصفه إدريس بالوهمي دون اتخاذ أى من الإجراءات القانونية الخاصة بقانون المناقصات والمزايدات مثل نشر إعلان فى الجرائد وغيرها من الإجراءات القانونية. وأضاف أن الزند قام بالاستيلاء على الأرض من أصحابها الذين قدموا مستندات حيازة زراعية صادرة من الجمعية الزراعية بصفتها جهه رسمية لإثبات ملكيتهم للأرض منذ ما يزيد عن 50 عامًا. وكشف إدريس أن الزند كان قد تقدم ببلاغ فى قسم الشرطة يفيد بأن قطعة الأرض ملكه، وتم استدعاء الأهالى لقسم الشرطة، وتم الزج بقرابة 50 شخصًا في المعتقلات قرابة ال6 أشهر بتهم ملفقة!.
