تأجيل دعوى تثبيت عمال وزارة الزراعة ل12 نوفمبر لتغيير هيئة المحكمة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 فيما تضمنه من تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة لجلسة 12 نوفمبر القادم لتغيير أعضاء هيئة المحكمة الحالية التي تنظر الدعوى.
وذكرت الدعوى أنه صدر قرار من وزير الزراعة بتثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية.
وتضمن القرار أن يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكافأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك ويتم إخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المتكررة.
وقال وائل حمدي صاحب الدعوى أن المتضررون يعملون بأقسام التشجيروقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت وأنه على الحكومة اتخاذ إجراءات تثبيتهم في وظائفهم التى يعملون بها.