إحالة دعوي العمالة المؤقتة ب"الزراعة" للمفوضين

احالت دائرة التسويات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم دعوى وائل حمدى السعيد المحامى بصفته والنائب وحمدى الفخرانى و46 عامل بأقسام التشجير بوزارة الزراعة ضد كلا من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء ومحمد رضا اسماعيل وزير الزراعة والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفتهم، التي طالبوا فيها بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 فيما تضمنه من تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرا بالراى القانونى، ونظرها بجلسة 25 سبتمبر المقبل.
جاء في الدعوي ان مصر شهدت فى الأونة الأخيرة نهوضا سياسياً متأثرة بثورة 25 يناير التى قامت لإعادة توزيع الثروة وخلق فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة، ولذلك تقدم النائب حمدى الفخرانى بدعوى قضائية حملت رقم 39264 لسنة 65 قضائية بطلب وقف عمل 94 ألف مستشار يعملون بالجهاز الإدارى وجميعهم فوق السن القانونى وطالب خلال دعوى أخرى بوضع حد أقصى للأجور.
واضافت الدعوى التى حملت رقم 26492 لسنة 66 قضائية أن بعض العاملين فى الدولة من حملة المؤهلات العليا يعملون لقاء أجر شهرى لايلبى إحتياجاتهم الأساسية فى حين أن هناك الكثير من العاملين بمرتبات ودخول تتجاوز المليون جنيه وهو ما أدى إلى قصر ثروات مصر على بعض الفئات.
وأوضحت أن المدعين ال 45 يعملون بأقسام التشجيروقطاع الشئون الأقتصادية بوزارة الزراعة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت فكان على حكومة الثورة أن تقوم بإتخاذ إجراءات تثبيتهم فى وظائفهم التى يعملون بها إعمالا لنص المادة " 23 " فقرة 2 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 5 لسنة .2000
واشارت الدعوى أنه بتاريخ 2 مايو 2011 أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى القرار رقم 702 الذى ينص على أن يتم اتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة بإستصلاح الأراضى من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بالإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوى والعاملين بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية وكذلك الحالات المماثلة التابعة للوزارة
ونص القرار على أن يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكأفأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإستكمال الإجراءات الخاصة بذلك ويتم إخطار وزارة المالية لتدبير الإعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المتكررة وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
وأوضحت الدعوى أنه رغم صدور هذا القرار فإن وزارة الزراعة امتنعت عن اتخاذ إجراءات تثبت هؤلاء العاملين.