غدًا.. 50 عاملاً أمام مجلس الدولة للمطالبة بالتثبيت

تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا "الثلاثاء" الدعوى المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن نحو خمسين من العاملين بوزارة الزراعة والتى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى يلزم وزير الزراعة بتنفيذ قراره رقم 702 لسنة 2011 فيما تضمنه من تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة.
وقالت الدعوى التى أقيمت ضد كل من د. هشام قنديل رئيس الوزراء وصلاح عبد المؤمن وزير الزراعة والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفتهم: إن المدعين يعملون بأقسام التشجير وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت فكان على حكومة الثورة أن تقوم باتخاذ إجراءات تثبيتهم فى وظائفهم التى يعملون بها إعمالا لنص المادة "23" فقرة 2 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000.
وقالت الدعوى إنه بتاريخ 2 مايو 2011 أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى القرار رقم 702 والذى ينص على أنه يتم اتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة باستصلاح الأراضي من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والعاملين بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية وكذلك الحالات المماثلة التابعة للوزارة و نص القرار على أن يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكافأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك ويتم إخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المتكررة وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار إلا أنه رغم صدور هذا القرار فإن وزارة الزراعة امتنعت عن اتخاذ إجراءات تثبيت هؤلاء العاملين الأمر الذى جعلهم يلجأون للقضاء لإنصافهم.