عيسى: المواد المطروحة بتأسيسية الدستور تحد من حرية التعبير والنشر

قال الكاتب الصحفي صلاح عيسي إن المواد المطروحة باللجنة التأسيسية لصياغة الدستور تحد من حرية التعبير والنشر، مطالباً بإلغاء العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بالغرامة، خاصة وأن هذه المواد لم تكن مكتوبة في المسودة الأولى للدستور، وتمت إضافتها في المسودة الثانية.

وأضاف عيسى خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''الحياة اليوم'' الذي يُذاع على فضائية ''الحياة'' أنه بعد اعتقال الصحفي إسلام عفيفي، وعد الرئيس الدكتور محمد مرسي، وكل من وزير العدل ورئيس مجلس الشورى بأن يتم إلغاء الحبس، ومن الغريب إصرار تيار كبير من جماعة الإخوان المسلمين المشاركين في اللجنة بالإبقاء على المواد المقيدة للحريات.

وتابع عيسى: ''فوجئنا بحملة مضادة تسأل هل الصحفيين على رأسهم ريشة وكرروا نفس كلام النظام السابق مطالبين بحبسهم في جرائم النشر'' على الرغم أن جرائم النشر تشمل العديد من الجرائم العلانية والتي يرتكبها مساحة واسعة من المصريين.
كما أشار عيسى إلى أن تعطيل الصحف والقنوات الفضائية وكل أجهزة الإعلام بحكم قضائي تم إلغاءه بحكم قضائي عام 2006، ومن المثير للاستغراب أن يتم إعادته مرة أخرى في الدستور الجديد على الرغم من أنه يعتبر عقوبة جماعية على المؤسسة كلها إذا ما أخطأ فرد منها سهواً.