دفاع أحمد شيحة فى موقعة الجمل: شاهد الإثبات حرّضه المرشح الخاسرفي الدائرة ضد المتهم

محمد الصاوي وأحمد أبو النجا:
واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله ، جلسات محاكمة المتهمين فى واقعة الإعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و 3 فبراير من العام الماضى ، والمعروفة إعلامياً ب '' موقعة الجمل '' ، واستمعت المحكمة إلى مرافعة محمد الشريف دفاع المتهم الرابع عشر '' أحمد حمادة شيحة '' عضو مجلس الشعب السابق ، والذى بدأ مرافعته بالدفع ببطلان قرار الندب 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وببطلان قرار الندب رقم 283 لسنة 2011 الصادر من محكمة الإستئناف ، وانضم إلى سابقيه فى بيان الدفعين .
كما دفع بإنعدام اتصال المحكمة بالدعوى إعمالا لنص المواد 153 و 161 و 157 من قانون الإجراءات الجنائية ، وببطلان إجراءات التحقيق الإبتدائى مع موكله ومخالفته نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك لقصور التحقيقات ، إعمالاً لنص المواد 81 و 82 من قانون الإجراءات .
كما دفع الشريف ببطلان الأدلة المستمدة من أقوال الشاهدين رقمى 5 و 6 الواردين فى أقائمة أدلة الثبوت ، لإدلائهما بالشهادة فى ظروف غير طبيعية ، ولكونهم يضمران العداء للحزب المنحل وأعضائه ، حيث جاءت شهادتهم بالتسامع ، مؤكداً أن البلاغ المقدم ضد موكله، كان نكاية فى الحزب الوطني وفى فوزه بمقعد مجلس الشعب عن دائرة الدرب الأحمر، كاشفا عن أن الشاهد الأساسي ضد موكله وهو '' وائل حافظ '' ، تربطه صلة قرابة بمحامي يعمل فى مكتب '' علاء عبد المنعم '' ، منافس '' أحمد شيحة '' فى الإنتخابات ، ووصف شهادته بالزور والغير معقولة ، كما وصف شهادة الداعية الإسلامى صفوت حجازى بأنها '' إستنتاج وظن '' .
وأضاف أن الأدلة فى القضية تناقض نفسها، لأن الشاهد ذكر أنه سمع بدفع '' شيحة '' 300 جنيه للبلطجية من شخص يدعى '' عربي '' ، فى حين أن الأخير كتب إقرارا بعدم حدوث ذلك الكلام وسلمه للقاضي ، وعند مواجهة الشاهد بهذا الإقرار أجاب ب أن '' تم تفسير كلامه بشكل خاطئ '' ، مما يفضح كذب الشاهد ، ووصفه بالشاهد المأجور .
وأكد الدفاع أن موكله كان فى مدينة نصر، وقت أحداث الواقعة ليحمى مشروعه وموله التجاري بعد نهب سلاسل المحلات الكبرى خلال الاحداث ، وتساءل '' كيف يترك موكلى حاله وماله ويذهب بصحبة بلطجية للتعدى على المتظاهرين ''
ثم انتقل الدفاع إلى أمر الإحالة ، ودفع ببطلانه لمخالفته نص المادة 158 إجراءات ، حيث وردت به كلمة '' نتهم '' ، ودفع بتعييبه لسابقة ضبط الفاعلين الأصليين وإحالتهم للمحكمة العسكرية فى القضية رقم 118 لسنة 2011 ، والثابت فى تحقيقاتها انه لم يرد على لسان اى من المتهمين فيها ثبوت أى صله بينهم وبين المتهم الرابع عشر من شأنها ترتيب أى مسئولية جنائية ، ولخلو أوراقه من ثمة مضبوطات أو أدله مباشرة أو غير مباشرة مع أى شخص زعم أن له صلة بالمتهم الرابع عشر ، أو تسجيلات مرئية أو صوتية لها مأخذ شرعى وقانونى يدل على صلة موكله بالواقعة .
وفى ختام مرافعته قدم '' الشريف '' للمحكمة صوراً رسمية من قضايا وبلاغات بين موكله والشاهد '' علاء عبد المنعم '' تؤكد على على وجود نزاعات وخلافات قديمة مازالت فى المحاكم لم يُفصل فيها بعد .