الجنايات تلغي أمر '' الكسب غير المشروع'' بالتحفظ على أموال فاروق حسني

أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
قررت محكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، إلغاء قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى، في تهمة استغلال نفوذة وعجزة عن تبرير زيادة ثروت إلى 18 مليون جنيه.
وكانت المحكمة قد استمعت الى دفاع فاروق حسنى، الذى أكد أنه لم يتم التحقيق معه، ولم يواجهه جهاز الكسب غير المشروع بالاتهامات، قبل إحالته إلى المحكمة، مؤكدا أن كل أمواله مودعه ببنك مصر فرع الزمالك، وهو البنك الذي يتعامل معه منذ 20 عاما، مشيرا إلى أن المتهم لا يصرف له معاش أو أى فائدة على شهادات التميز الخاصه به، وطالب بصرف معاش له طبقا للقانون، حيث إنه يبلغ من العمر 73 عاما ويعانى من علة بالقلب، وتهتك في الذراع الايمن .
وأضاف أن موكله يعتبر أحد مبدعي العالم مثل بيكاسو، وله أعمال في متاحف في معظم دول العالم، مثل ايطاليا وفرنسا، ومعظم الفنادق والقصور والمؤسسات ومنها موسسة الاهرام بها لوحة لوزير الثقافة يبلغ قيمتها نصف مليون دولار، مشيرا إلى أن المبالغ الوارده فى أمر الاحالة من أمواله الخاصه ومن عائد متحف واحد لأعماله.
والتمس مره أخرى من المحكمة، تأييد قرارالمنع وأن تقرر له المحكمة صرف معاش وفوائد شهادات التميز الخاصه به، لمواجهة المعيشه طبقا للقانون.
وأكد الدفاع أن فاروق حسنى حصل أول أمس على جائزة رجل الثقافة الأول فى العالم العربي من دولة الامارات، مشيرا إلى أنه كان مرشحا فى منظمة اليونيسكو، وأن اللوبي الصهيوني والأمريكي، عملوا على عدم فوزه وأسقطوه، ووضع تحت تصرفه فى ذلك الوقت 36 مليون دولار أوردها بنفسه إلى البنك المركزي المصري.
كان المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال نفوذه فى الحصول على كسب غير مش وروع،عجزه عن تبرير زيادة ثروته لمبلغ 18 مليون جنيه، وكان المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قد استمع إلى أقوال فاروق حسنى، حول مصادر ثروته وعناصرها.
وتبين امتلاكه ثروات عقارية وأسهم وسندات وأرصدة فى البنوك تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، وثبت أنه هناك زيادة فى ثروته تقدر بقيمة 18 مليون جنيه، وبسؤاله عن هذه الزيادة عجز عن التبرير.
وتبين من تحريات مباحث الأموال العامة وتقارير خبراء الكسب غير المشروع أن المتهم استغل نفوذه الوظيفى وسلطاته فى الحصول على تلك الزيادة، وتقرر فى نهاية التحقيقات إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع.