تنمية الصادرات يستهدف تخصيص 10% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

القاهرة - كشف هشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات (EXPA) فى تصريحات خاصة للمال عن استهداف مصرفه زيادة حصة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالى الحالى الى 10% من اجمالى المحفظة الائتمانية لمصرفه البالغة 7.1 مليار جم نهاية ديسمبر الماضى مشيرا الى استحواذ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 7% من المحفظة الائتمانية لمصرفه فى الوقت الراهن بحجم تمويلات يصل الى 500 مليون جم .
واشار الى ان مخطط مصرفه لزيادة حجم القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة المتوسطة خلال الفترة المقبلة يقوم على المشاركة فى تمويل 3 صناديق متخصصة للاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستبعدا اتجاه البنك نحو تمويل المشروعات متناهية الصغر .
اوضح رئيس بنك تنمية الصادرات ان استراتيجية البنك فى الوقت الراهن ترتكز على مساندة العملاء وتقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين الذين واجهوا صعوبات مختلفة خلال الفترة الماضية نتيجة توقف البنوك عن العمل لمدة تتراوح نحو شهر تقريبا اضافة لتوقف الانتاج فى العديد من المصانع والشركات وتاثر حركة الملاحة والنقل .
اشار الى استمرار مصرفه فى خطط التوسع والانتشار الجغرافى بافتتاح 6 فروع فى دمياط والمنصورة والاسكندرية والسادس من اكتوبر ومصر الجديدة وبنى سويف خلال ال 6 اشهر المقبلة ليصل اجمالى عدد فروع البنك الى 21 فرع .
نفى حسن نية مصرفه زيادة راس المال خلال الفترة المقبلة موضحا انه فى حال تحقيق فوائض مالية ستتم ضخها لزيادة راس مال البالغ 1.440 مليار جم مشيرا الى كفاية راس المال لتاسيس وافتتاح 50 فرع وشدد على توجه البنك نحو زيادة حجم الودائع خلال الفترة المقبلة بلغت 8.79 مليار جم فى ديسمبر الماضى .
للعمل على تخفيض نسبة توظيف القروض للودائع بعد تجاوزها حاجز 80% الى جانب زيادة قدرة البنك على التوسع فى منح التسهيلات الائتمانية للمصدرين .
نفى رئيس بنك تنمية الصادرات سحب العملاء كميات كبيرة من الودائع فى فترة اندلاع احداث 25 يناير وما تبعها من اضطرابات سياسية واقتصادية موضحا ان حركة الودائع كانت فى مستوياتها الطبيعية باستثناء بعض الاختلافات فى تركيب وشكل ارصدة الودائع من خلال زيادة الاتجاه نحو ودائع قصيرة الاجل فضلا عن تحويل كثير من العملاء جزء من ودائع مقومة بالعملة المحلية الى العملات الاجنبية مما ساعد على زيادة ارصدة الودائع بالعملات الاجنبية لافتا الى ان الاضطرابات الاخيرة فى الاحداث السياسية وتوقف عمل البنوك دفعها لزيادة نسبة المخصصات تحوطا لاحتمالات تزايد حالات تعثر العملاء مشيرا الى ان الزيادة فى المخصصات ستتحدد وفقا لدراسة حالة كل عميل على حدة .
اوضح ان البنك يلعب دورا قويا فى دعم مختلف الصناعات التصديرية وابرزها الصناعات التكنولوجية التى تم الاهتمام بها مؤخرا لافتا الى ان مصرفه كان له سابقة اعمال فى تمويل صناعة السينما الا انه ابتعد عنها نظرا للخسائر التى تعرض لها .
كشفت القوائم المالية للبنك المصرى لتنمية الصادرات مؤخرا عن ارتفاع صافى ارباح البنك الى 135.932 مليون جم فى نصف اول من عام مالى 2010-2011 مقابل 74.5 مليون جم ارباح فى نهاية يونيو 2010.