طالب الدكتور محمد عبد المقصود رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الدولة لشئون الآثار، بإصدار تشريع قانوني جديد لحماية الآثار المصرية من العبث والسرقة لما يتضمنه القانون الحالى من القصور. وأكد عبد المقصود خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة النائب فتحى شهاب الدين، أن مصر تمتلك أكبر ثروة من الآثار في العالم، إلا ان المصريين لا يقدروا ذلك، بل العكس هو ما يحدث حيث يتم إهدارها، مشدداً على أن إهمال الثروة تجبر الأفراد على سرقتها وهو ما حدث بدايه من عام 1912خاصة الغير مسجلة. واضاف عبد المقصود بأنه الآن جاري العمل على إنشاء المتحف الكبير للآثار المصرية بمنطقة ميدان الرماية بالهرم، موضحا أن هذا المتحف سيكون أكبر متحف للآثار في العالم والذى يقدر مساحته ب117 فدان بتكلفة 7مليار جنيه وتمويل من المنحة اليابانية وسوف يحتوى المتحف على حوالى 100 ألف قطعه أثرية، كما سيخصص الطابق الارضي مخازن للاثار المصرية، وأكد أن الافتتاح سيكون عام 2015. كما أوضح عبد المقصود، أن متحف الحضارة بالفسطاط قد تم الانتهاء من 95% من الأعمال والذى سيضم الآثار الاسلامية، أما متحف شرم الشيخ فقد توقف العمل بسبب الاحتياج إلى 60 مليون جنيه، وأشار عبد المقصود أن وزارة الدولة للشئون الآثار لديها ديون بقيمة مليار جنيه بسبب دخولها فى إنشاء 24 متحف فى 24 محافظة حديثة، مؤكدا أن إنشائها عبء على الدولة ولا تخدم مصلحتها . وكشف عبد المقصود أن وزارة الدولة لشئون الآثار لا تأخذ أي مال من ميزانية الدولة بل أنها تورد 30% من أرباحها للدولة .