بعدما طالب العاملون بالمتحف بإقالة اللجنة العليا للمشروع بالكامل بما تضم من أعضاء ومستشارين يتقاضون شهريا ما يقرب من 2 مليون جنيه، كما طالبوا بتثبيت العمالة المؤقتة، وصرف المكافأة الربع سنويا المقررة لهم، كذلك صرف علاوة 15% المستحقة من الدولة لجميع العاملين من شهر إبريل الماضى، 4 وكذلك صرف علاوة 15% الزيادة السنوية من قيمة التعاقد من شهر يوليو الماضى. و قرر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين إقالة الدكتور محمد عبد المقصود المشرف العام على اللجنة العليا المشرفة على مشروع المتحف المصرى الكبير وقرر الامين العام بتشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار القانونى للمجلس لفحص ومراجعة جميع رواتب العاملين والمستشارين بالمتحف , وأكد أمين أن مشروع المتحف سيخضع له بشكل مباشر، ولقطاع الأمانة العامة بالمجلس لحين اختيار رئيس جديد للجنة العليا المشرفة على المتحف، وبخصوص عبد المقصود قال أمين إنه سيبحث معه نقله إلى المكان الأنسب له، مؤكدا أن قرار إقالة عبد المقصود من اللجنة ليس لعدم كفاءته ولكن لرفض العاملين بالمشروع العمل معه. حصلت « التحرير » على الكشوف المالية الخاصة برواتب المستشارين بالمتحف المصرى الكبير ووصل إجمالى المكافآت لمدة سنة فى الفترة من 1/7/2011 حتى 30/6/2012 والذى وافق عليها الدكتور زاهى حواس وزير الاثار السابق لأعضاء اللجنة التنفيذية المشرفة على مشروع المتحف المصرى الكبير والمكونة من 7 مستشارين فنيين وماليين وهندسيين وصلت وحدها نحو الى 2 مليون جنيه سنويا بواقع 161 ألف جنيه شهريا تقريبا ، حيث يتقاضى الدكتور عز الدين عمر بركات المشرف على الشئون الهندسية حسب الكشوف المالية 47000 شهريا بينما يحصل كلا من الدكتورة شادية قناوى والدكتور وجيه وليم على 22000 شهريا زيحصل الدكتور محمد غنيم على 25000 شهريا وتتراوح رواتب باقى المستشارين بين 18000 و11000, وفى المقابل جاء حسب الكشوف المالية ايضا رواتب باقى العاملين بالمتحف المصرى الكبير وترواحت بين 1300 جنية و 400 جنية. الجدير بالذكر ان المتحف يفتتح فى عام 2015 بعد ان كان مقرر ان يفتح فى عام 2012 ولكن تأخر موعد افتتاحه بسبب الاحداث الاخيرة فى البلاد. وان المتحف المصرى الكبير يقع على مساحة 117 قدانا, وبذلك يعتبر المتحف المصرى الكبير اكبر متحف للاثار فى العالم و يمكن للمتحف المصرى الكبير استيعاب 5 ملايين زائر, ووصلت تكلفة انشاء المتحف المصرى الكبير 550 مليون دولار.