كتب أحمدأبو النجا ومحمد الصاوي: تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، ثاني جلسات محاكمة نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك، وحسن محمد حسنين هيكل رئيس تنفيذي بشركة هيرمس القابضة، و6 أخرين من مسئولي وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى، وذلك لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، بلغ اجماليها 2 مليار و51 مليون و28ألف و648 جنيه في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام المصري، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد. كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد كلفت النيابة العامة بإعلان شهود الاثبات، واستمرار حبس المتهمين السادس والسابع وضبط واحضار المتهمين الهاربين أحمد نعيم، وحسن محمد حسنين هيكل، مع إدراج أسماء جميع المتهمين في قوائم الممنوعين من السفر. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي المصري؛ حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة ''. ووجهت للمتهمين أيضا تهمة ''إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج ''. كما أسندت النيابة العامة ل جمال مبارك اشتراكه عن طريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية تقترب من نصف مليار جنيه؛ بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم. أما علاء مبارك فيواجه تهمة اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول علي مبالغ مالية تبلغ نحو 12.2 مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.