الجنايات تستمع لشهود الإثبات بقضية «البنك الوطني» والمتهم فيها نجلي المخلوع و6 آخرين من رجال الأعمال

تستمع غدا محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لشهود الأثبات وذلك فى ثانى جلسات محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى للحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفاً و648 جنيهًا فى قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوحوحضور المحامى العام الأول وممثل النيابة عاشور فرج وسكرتارية خالد عبد النعيم.
وكانت المحكمة قد أمرت بإدراج جميع المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر واستمرار حبس جمال وعلاء مبارك لحين تقديم النيابة مذكرة تفيد ما حدث في شأن التحقيقات الخاصة بتربح أشخاص آخرين كما ورد في أوراق القضية ومدي ارتباط هذه التحقيقات بالقضية المنظورة أمام المحكمة.
وكان النائب العام قد قرر إحالة كل مننجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري.
وكشفت تحقيقات النيابة أن اجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهمون مقدارها نحو 2.5 مليار جنيه وأن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الافصاح عنها بالبورصة.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين أخفوا هويتهم في التعامل على اسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية وتعاملا على اسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.
كما تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات السهم في البورصة لتنفيذ مخططهم الاجرامي والاخلال بالتزام الشفافية في المعلومات ومبدأ المساواة بين المتعاملين.
وتمكن المتهمون من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الاسعار وبصورة تدريجية المتتابعة فيما بينهم وصلت 80% من اسهم البنك من خلال شركات ادارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة بسعر منخفض وهيمنوا على ادارة البنك واعضاء مجلس الادارة وممثلين لكبار المساهمين فيه.
وأسندت النيابة العامة للمتهم جمال مبارك تهمة اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عمومين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته من المبالغ سالفة الذكر بغير حق على مبالغ مالية مقدارها حوالي نصف مليار جنيه، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق احدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة للاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق الاوف شور).
واسندت النيابة لعلاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدرارها 12.2 مليون جنيه، من خلال شرائه أسهم البنك سالفة الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
وقد أصدر النائب العام قراراته في القضية تمثلت في حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية وتجميد أموالهم في الداخل والخارج ومخاطبة السلطات في الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات التحري والكشف عن أموال المتهمين في الدخال والخارج.
وقبل البنك الوطني المصري في أغسطس 2007 عرض شراء ب 522 مليون دولار من بنك الكويت الوطني بسعر 77.01 جنيه (11.23 دولار) للسهم مما يقدر قيمة البنك بنحو 1.02 مليار دولار بعد شراء جميع أسهم البنك.
وجاء فوز البنك الكويتي بالصفقة بعد تقديمه سعراً بلغ 4.16 ضعف القيمة الدفترية لأسهم البنك، فيما بلغ مكرر السعر على الربحية (P/E) 17 مرة.
وقدم الكويت الوطني سعراً بلغ 77.01 جنيه مصري للسهم الواحد وبفارق 2 جنيه مصري عن السعر الذي قدمه أقرب المنافسين وهو تحالف البنك التجاري الكويتي وشركة نور الاستثمارية والذي بلغ 75 جنيه للسهم الواحد أي بفارق 2,5% فقط بين العرضين.
العرض تضمن امتلاك 51 في المائة من أسهم البنك وهي ذات النسبة التي تمتلكها الحكومة فيما تم تقديم ذات العرض السعري للمساهمين الذين تتداول أسهمهم في البورصة المصرية.