أكد ثروت الخرباوى، المحامى والقيادى السابق بجماعة الاخوان المسلمين، أنه بعد الضغط الإعلامى أمر مجلس الدولة بتشكيل لجنة للبحث عن ملف القضية التى حكم فيها عام 1992 بحل جماعة الإخوان المسلمين بهيئة مفوضى الدولة. شاهد الفيديو ثروت الخرباوى وأضاف الخرباوي فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الشعب يريد"، علي قناة التحرير، أنه أثناء بحثه عن الملف أكدت له هيئة مفوضى الدولة عدم وجود الملف، والآن وجد الملف بهيئة مفوضى الدولة، وكانت مبررات المستشار عبد المجيد المقنن رئيس هيئة الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا، هى أنه لم يتحرك أصحاب الدعوة للمطالبة بتحريك القضية، مستنكراً تلك المبررات غير المقنعة لأن قضايا الطعن أمام الإدارية العليا لا تحتاج إلى تحريك من قبل أصحابها. وأشار الخرباوى، أن المستشار عبد المجيد المقنن أكد على بدئه فى الإطلاع على ملف القضية للفصل فى دعوى الطعن على حكم حل الجماعة خلال شهر، ورأى أن الأحكام التى تصدر من المحكمة الادارية العليا لا يجوز الطعن عليها، وأن الحكم فى قضية حل الإخوان نهائى. وأوضح الخرباوي أن الجماعة سبق وأن صرحت بتقديم ملف قضيتها لمجلس الدولة إذا وجد، رغم أنهم هم من قاموا بالطعن على حكم القضية وإحالتها لمجلس الدولة، مؤكدا أن ظهور مثل تلك القضية يعنى بطلان بقاء جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد، وعلى النائب العام التحقيق فى استمرار وجود تلك الجماعة بمخالفة قانون الجمعيات لعام 2002 والتى يصل الحكم فيها الى 3 سنوات.