الخرباوي يتهم "الإخوان" بإخفاء ملف قضية "حل الجماعة"..ويؤكد: القانون الحالي يجبرها علي تقنين أوضاعها

كتب : أحمد هيكل
كشف المحامي " ثروت الخرباوي " القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين سر إختفاء ملف قضية "حل الجماعة " والتي صدر فيها حكم بحل الجماعة في فبراير سنة 1992, متهما قسم القضاة بالجماعة بالوقوف وراء الموضوع .
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية " دينا عبد الفتاح " ببرنامج "الشعب يريد" علي قناة "التحرير" أن الملف أختفي من شهر يوليو سنة 1992، إلي أن تقدم ببلاغ إلي رئيس مجلس الدولة في شهر مارس 2012، موضحاً أن المستشار " عبد المجيد المقنن " رئيس هيئة مفوضي الدولة أمر بتشكيل لجنة بحث عن الملف منذ بضع أيام، وكان الملف تائهاً بين إدارة "قلم الحفظ" وبين هيئة مفوضي مجلس الدولة، إلي أن تم العثور عليه في أحد أدراج مكتب هيئة مفوض الدولة.
وأوضح " الخرباوي " أن ملف القضية موجود الآن مع المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس هيئة مفوضي الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا، قائلاً: " المستشار المقنن أكد أن الملف موجود معه كاملاً وأنه سيسعي خلال الأيام القادمة لكتابة تقرير بالرأي في الطعن " .
وتابع : " المستشار المقنن، برر اختفاء الملف أن صاحب القضية لم يسأل عنه، ولذلك لم يتحرك الملف ويحدد له جلسات"، وعلق قائلا:"لكن الحكم كان مقدما به طعن".
واختتم الخرباوي تصريحاته قائلاً : " علي جماعة الإخوان المسلمين بعد ظهور ملف القضية أن تقنن أوضاعها وفقاً للقانون الحالي، أو تفصل لها قانون كما يدعون" , لافتاً إلي أن الحكم الصادر في فبراير 1992 كشف عن أن جماعة الإخوان المسلمين غير شرعية وليس من حقها أن تباشر أي أنشطة أجتماعية أو سياسية أو دينية، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة منفصل عن الجماعة من الناحية القانونية وان له صفه شرعية وقانونية لا يرتبط بالحكم السالف ذكره.