عبد المقصود: ادعاء الخرباوى بحل الجماعة كذب

قال عبد المنعم عبد المقصود, محامى جماعة الإخوان المسلمين, إن ما قاله الدكتور ثروت الخرباوى, القيادى السابق بجماعة الإخوان, من أن هناك حكما صادرا بحل الجماعة فى 1992 وتمت سرقته, ولا يوجد ما يفيد بحل الجماعة فى ملفات القضاء المصرى متهما الجماعة بذلك كذب وافتراء، قائلا: "كلام الخرباوى عن الجماعة غير صحيح وكذب وافتراء عليها".
وأضاف عبد المقصود فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن ما يزعمه الخرباوى غير صحيح وهو لم يكن من ضمن المحامين المكلفين فى قضية الطعن على حل الجماعة بعد قرار مجلس قيادة الثورة التعسفى بحلها, مشيراً إلى أنهم طلبوا من القاضى فى مجلس الدولة بشأن القضايا المنظورة خلال هذه الأيام أن يضم العديد من القضايا الخاصة بالطعن على قرار مجلس قيادة الثورة والتى ستكون إثباتا لقانونية الجماعة.
وأشار محامى الإخوان, إلى أنه لا يوجد أى حكم بحل جماعة الإخوان المسلمين, ومن يمتلك عليه إظهاره للقضاء لأن القرار الخاص بحل الجماعة قضى بعدم قبول الطعن عليه فى عام 1992, وانتهت القضية عند هذا الحد, وبالتالى لا توجد أى أحكام صادرة بهذا الشأن ومن يملك عليه التوجه للقضاء وستكون الكلمة هناك.
وكشف عبد المقصود, عن امتلاكه لحكم قضائى من محكمة جنايات القاهرة, يثبت قانونية جماعة الإخوان المسلمين الخاص بقضية التنظيم الدولى التى كان متهما فيها عدد من قيادات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وقضت المحكمة بإثبات قانونية جماعة الإخوان, مشيرا إلى أن نص الحكم يتضمن: "جماعة الإخوان المسلمين قانونية ولم تخالف الأعراف القانونية المتبعة فى القانون المصرى أو الدولى وهذا الحكم صادر منذ أسابيع من جنايات القاهرة".
أتى ذلك بعد أن قال ثروت الخرباوى، المحامى والقيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن هناك قضية لحل جماعة الإخوان المسلمين تم رفعها سنة 1977 وظلت تلك القضية متداولة بالمحاكم حتى عام 1992 إلى أن صدر الحكم فى فبراير 1992 بحل الجماعة، ثم قام محمد حامد أبو النصر بتقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 1156 فى شهر مارس، وكل تلك التفاصيل يعلمها الإخوان جيدًا ومع ذلك يطالبون الدولة بإظهار أى إثباتات تؤكد أن الجماعة تم حلها من قبل بقرار القانون.
وأضاف الخرباوى: إن القضية انتقلت بعد ذلك إلى هيئة مفوضى الدولة وبدون تقرير وتم التأشير على الملف بالإيداع فى قلم الحفظ بمجلس الدولة فى شارع رضوان بن الطبيب بالجيزة فى يوليو 1992، وبسؤال موظف قلم الحفظ عن ملف القضية أجاب بأنه منذ تعيينه بقلم الحفظ ومنذ 18 عامًا لم يرَ وجودًا لهذا الملف رغم ثبوت وجوده بدفاتر قلم الحفظ، بناء عليه تقدمنا ببلاغ يوم 11 مارس 2012 تحت رقم 914، وأحيل البلاغ إلى لجنة الفحص والتفتيش بالنيابة الإدارية، ولم يتحرك ساكنا منذ ذلك الحين وسنظل نبحث عن المجهول، وتلك الأحكام هى ما جعلت النظام السابق يطلق على الإخوان لفظ الجماعة المحظورة أو المنحلة.
ونصح الخرباوى الإخوان بالإعلان عن الحقيقة والاعتراف بأنه تم حل جماعتهم وفقًا للقانون، وأن يعيدوا صياغة أوضاعهم القانونية ويقوموا بتكوين جمعية تخضع للقانون حتى لا يكون هناك من هو فوق القانون، خاصة أن الوضع الآن قد اختلف بعد الثورة، وأصبحت السيادة للقانون ولا يوجد أى اضطهاد من الجهة الحاكمة للإخوان المسلمين، وكانوا أغلبية بالبرلمان وكان يمكنهم تعديل القوانين حتى تتماشى مع الإعلان عن قانونية إنشاء ما يسمى بالجماعات إذا رفضوا فكرة جمعية، ولا داعٍ للمماطلة للتهرب من الرقابة القانونية والمالية والمجتمعية.