تأجيل محاكمة '' عز'' في أسهم الدخيلة لأول أكتوبر بعد سماع الخبيرين الأجنبيين

محمد الصاوى وأحمد ابو النجا:
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم الخميس تأجيل قضيه الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر ب687 مليونا و435 ألف جنيه، إلى جلسة
بدأت الجلسه في 10.30 بعد ادخال المتهمين قفص الاتهام، و التأكد من حضور محاموا الدفاع عنهم ، ثم قدم فريد الدديب محامي ''عز'' للمحكمه الهويات الشخصيه للخبراء الأجانب الذين حضروا للشهادة و أولهم '' ديفيد أندرو'' و الذي استدعته المحكمه، و المترجم له و الذي قدم إثبات شخصيته، و أثبتته المحكمه بمحضر الجلسه و قام بحلف اليمين لتسأل المحكمه بعدها الشاهد عن عمله فيجيب انه مستشار ضريبي و محاسب قانوني دولي في بشركه ''مازرس'' الدوليه، والتي تعمل في إعطاء الاستشارات الضريبيه في 69 دوله و يقيم بالمملكه المتحدة '' بريطانيا''، وأكد الشاهد أنه متخصص بتقييم الاتفاقات الدوليه، وأنه ليس له علاقه بعز أو شركاته و لكنه تم تكليفه من قبل شركه الحديد المصريه، ليقوم بتخصصه و يقدم تقرير حول الاتفاقات و هذا التقرير مع محامو الدفاع .
لتسأله المحكمه عما فحص بشركه ''عز'' للحديد، فأجاب أنه جاءه تكليف من شركته لاعطاء الاستشارات لشركه حديد عز، لاعطائها بعض الاستشارات الضريبيه الخاصه بأوضاع الشركه الماليه، وفحص تحويلات ماليه من شركه عز بالاسكندريه لشركخ ''sdk'' او عز سيتيل بالمملكه المتحده ، و تلك الشركه 50% من رأس مالها من مجموعه العز للاستثمار و الصناعه و الباقي عز الدخيله و هي شركه تأسست في المملكه المتحده عام 2005 ، و الاتفاق بين الشركنتين ان تدفع عز المملكه المتحده لعز بالاسكندريه 5 % تكاليف ، و يأتي دورة في اعطاء الاستشارة في الاتفاقات الضريبيه بين الشركتين ،و أجاب انه في رأيه كخبير أن هناك اتفاقيه للازدواج الضريبي بين مصر و المملكه المتحده، و لكن فرض الضريبه هو ملزم فقط في القانون المصري و مصر لا تستطيع الحصول علي ضريبه من الشركه الاخري الا اذا كانت الشركه البرطانيه لها تأسيس دائم في مصر ، و في ظل اتفاقيه الازدواج الضريبي فانه يحق لشركه عز للدخيله أن تقدم إعفاء من الضرائب لشركه عز في المملكه المتحده
و أشار الشاهد إلى أنه و في ظل الماده رقم 73 من اللائحه رقم 971 لعام 2005 أن الضرائب التي حولت لعز المملكه المتحده لا تخضع للاتفاقيه الدوليه و لكنها تمثل أرباح في شركه عز للحديد، و تخضع وقتها للضرائب المفروضه بالمملكه المتحده ، و لا يحكم لشركه عز بالإسكندريه، أن تخصم أي ضرائب علي شركه عز بالمملكه المتحده، والجدير بالذكر أن كانت الشركه الموجوده ببريطانيا لها الحق أن تخصم من الضرائب، و لها الحق في الرجوع على الشركه المصريه بالضرائب المستحقه عليها ، ورصد الشاهد 6 تحويلات فقط في عامي 2006 و عام 2010 و كانت مستحقه للضرائب و أجمالي الضرائب بلغ 232 الف جنيه أسترليني و ان هذة الضرائب دفعت بالكامل للسلطات المصريه .
وأضاف الشاهد أن شركه عز بالمملكه المتحده دفعت ضرائبها بالكامل علي تلك التحويلات بلندن في الفترة ما بين مارس 2005 حتي ديسمبر 2009 و ان شركه عز بالمملكه المتحده دفعت 55 الف جنيه استرليني لذلك تم خصم الضريبه المستحقه بالمملكه المتحده .
لتسأل المحكمه عن الخدمات التي قدمتها عز بالمملكه المتحده لعز بالاسكندريه لتستحق عليها تلك التحويلات، الا أن الشاهد أجاب بعدم معرفته لأنه ليس مجال عمله، وأن هذا في اتفاقيه الخدمات بين الشركتين و زميله ''الشاهد الاخر '' سيخبر المحكمه عن طبيعه النشاط بين الشركتين و أكمل أنه اطلع علي المستندات الخاصه بتلك التحويلات و الاتفاقات بعد أن أرسلها المحامون البرطانيين له .
وردا على أسئله المدعين بالحق المدني قال الشاهد أنه لا يتم تحويل أي مبالغ من الضرائب التي تحصل ببريطانيا لمصر .
قامت المحكمه بعدها بإستدعاء الشاهد الثاني مارك فيليب جونثان و الذي بدأ شهادته، أنه لا علاقه له بالمتهمين، و لكنه صدر له تعليمات لإعطاء استشاره في مجاله من قبل شركه عز بالمملكه المتحده، و ذلك لعمل دراسه في الأدله الجنائيه الخاصه بالشركه، و طلب منه أن يفحص كافه المصروفات و الواردات بشركه عز للصلب و التي أسست في 17 مارس 2005 و كان يمتلكها شركتين من مجموعه عز كل شركه من الشركتين، و هما مجموعه العز للاستثمارات و الصناعه و شركه عز للدخيله بالأسكندريه كان لها نصيب فيها ، و عندما اسست الشركه بالمملكه المتحده بموجب عقد تأسيس ورد به أغراض الشركه و كان لها اغراض عديده و هي ممارسه التجارة و توفير الخدمات للشركات الأخري و ان تباشر النشاط كمستشارين و موردين و التامين و الدعم و الخدمات القانونسه و التدريب و شئون الافراد، و تسويق منتجات الشركه لاي شخص و اغراض أخري كثيرة ، كما اطلع علي القوائم الماليه للشركه و تبين ان النشا الرئيسي للشركه ان تمارس نشاطها كشركه تجاريه و دعائيه و مجال التسويق و في 12 ابريل 2005 وقعت اتفاقيه خدمات مع شركه عز بالإسكندريه و شركه عز للصناعه و الإتفاقيتين، كانتا متماثلتين وورد بالاتفاقيه الخدمات التي ستقدمها شركه عز للصلب بالمملكه المتحده لشركه عز بالاسكندريه، مثل تقديم بيئه مناسبه و مهنيه تهدف الي ترويج المسار التجاري و النهوض بسمعه العمليه الصناعيه بالشركتين و تسهيلات أخرى كخطوط الهاتف و الفاكس .
و دفعت عز الدخيله بالاسكندريه أكثر بقليل من حقها بقاري يقترب من 44 الف جنيه استرليني، و السبب في ذلك عندما توقفت الشركه توقفوا عن دفع الفواتير، و لو كانت عز للصناعه دفعت الفواتير لتطابق المبلغين، وتلقت عز للصلب بالمملكه المتحده من مصادر اخري مبلغ 430 الف جنيه استرليني ، أغلب هذة المبالغ كانت مردودات ، و إعتبارا من الاول من يوليو عام 2011 شركه عز للصلب بالمملكه المتحده، حصلت علي رصيد نقدي 265 الف و منه 254 ألفا، كانت كحساب ضمان تجارة و كانت تتلقي مقدما مبالغ نقديه تحت حساب مصاريفها، و كانت تقوم بعمل موازنه لمصاريفها و تقدمها كحساب موازنه .
لتسأل المحكمه بعده عن المبلغ المليوني جنيه استرليني المحول من شركه عز الإسكندريه إلى عز بالمملكه المتحده ، فأجاب أن هذا المبلغ صرف للمرتبات ، وتبين الدفاتر المحاسبيه الايصالات و ما يقابلها من خدمات، و قد قامت عز الدخيله بالإسكندريه بتحويل أموال لعز للصلب بالمملكه المتحده، و كان جزء من تلك التحويلات يغطي المرتبات، و قد أنفقت تلك المرتبات علي الموظفين الذين يقومون بالمشورة القانونيه، والواضح أن الفريق القانوني لعز بالمملكه المتحده، قدم خدما و استشارات قانونيه لعز بالإسكندريه، والخطاب الذي عرض عليه توفير ملايين الدولارات، و بأن هنالك دلائل علي التنسيق بين الشركتين في المملكه المتحده و الاسكندريه، وقد تلقي العاملين مرتباتهم العاديه الدوريه لتلك الاستشارات و التعاون .
و تبين من الفحص أن أحمد عز لم يمتلك الشركتين، بل امتلكها شخصيتين اعتباريتين، وهما الشركتين المصريه والبريطانيه، وفي المده التي راجعها لا يمكنه الجزم أن هناك أي مدفوعات قد تم دفعها بطريقه مباشرة أو غير مباشرة لأحمد عز أو علاء سعد ابو الخير، و لا يمكنه القول ان هنالك اساءه لاستخدام تلك الاموال، خلال التحويلات أو شئ اخر، فلا دليل علي ذلك ، وفي 11 يوليو 2011 فرضت الحراسه علي شركه عز بالمملكه المتحده و عين قيم عليها و ذلك بناء علي تعليمات من سلطه بريطانيه، وكانت شركه عز بالمملكه المتحده، كمكتب تمثيل لشركه عز بالإسكندريه، و قامت بدورها كحلقه اتصال مع السوق بلندن .