تأجيل محاكمة "عز" في قضية "الدخيلة" لجلسة الأربعاء

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار محمدي قنصوه، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى جلسة بعد غد الأربعاء في قضية اتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمد والجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات التى وردت أسماؤهم ضمن قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة.
كانت المحكمة قد استكملت الاستماع إلى أقوال الشهود، حيث استمعت إلى رضا أحمد عيسى- محاسب حر- والذي أكد فى أقواله، أن شركة العز للحديد والصلب كانت تخسر ملايين الجنيهات سنويا مقابل تصاعد أرباح الدخيلة المملوكة للدولة، غير أن الوضع إنقلب بعد دخول شركة العز في رأس مال الدخيلة؛ حيث بدأت أرباح الأخيرة تتراجع بشكل ملحوظ في مقابل زيادة أرباح شركة المتهم الخاصة.
وقدم الشاهد للمحكمة رسما بيانيا يؤكد صحة أقواله وفقا لمعلومات موثقة في تقارير وميزانيات الشركات المدرجة في البورصة المصرية، لافتا إلى أن الدخيلة حققت أرباحا قيمتها 23 مليون جنيه عام 2002 فيما قدرت خسائر عز بمبلغ 125 مليون جنيه، وفي العام التالي ربحت الدخيلة 450 مليون جنيه، بينما خسر عز 150 مليون جنيه، وفي
2004 بدأت شركة عز تربح لأول مرة بقيمة 200 مليون جنيه، وبدخول عز في رأس مال الدخيلة وصلت أرباحه أربعة أضعاف في عام واحد.
ووجهت المحكمة سؤالا للشاهد "رضا أحمد عيسى" عن سبب تراجع أرباح الدخيلة في مقابل زيادة أرباح شركة المتهم أحمد عز، فأجاب الشاهد أنه في 2005 كان ربح الدخيلة يتجاوز 174%، ثم انخفضت بمقدار 24% خلال عام واحد من دخول عز في رأس المال، بينما زادت أرباح الأخيرة في رأس المال بمقدار 40%، لافتا إلى عدم صحة ما
كان عز يردده بأن السوق العالمي هو السبب ارتفاع أسعار الحديد بمصر.
وقال الشاهد إن رجال الأعمال والمستثمرين الذين عملوا على تحقيق أعلى نسبة أرباح كان سبب ارتفاع سعر الحديد فى مصر ،التي بلغت عشرات الملايين من الجنيهات في العام الواحد بإجمالي 3 مليارات جنيه.
وأضاف الشاهد أن هذه شركات كان هدفها الربح ولم تنظر الى مشكلات المواطن المصري ومشكلة الإسكان فزادت العشوائيات وارتفعت أسعار العقارات، وتدخل أحمد عز طالبا من هيئة المحكمة التعقيب على أقوال الشاهد، فسمحت له المحكمة وامرت بإخراجه من قفص الاتهام، ليوجه سؤالا إلى الشاهد حول ما إذا كان هناك معلومات محددة تقطع بأن
دخول مجموعة شركات عز في رأس مال الدخيلة كان السبب فى إرتفاع سعر الحديد.
وأجاب الشاهد بالنفى، موضحا أن مبيعات منتجات الدخيلة ارتفعت في 2005 بشكل غير عادي يفوق الأسعار العالمية، فقد زاد الربح في الشركتين عز والدخيلة بسبب السياسات الإدارية التي اتبعها مجلس إدارة الشركة حين كان عز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكلاهما خلال فترة معينة.
ووجه أحمد عز سؤالا ثانيا للشاهد في شأن حديثه بأن 60% من أرباح الدخيلة تذهب للمال العام في صورة أرباح أو ضرائب، فأجاب الشاهد انه لا ينفي مسئولية القطاع العام في رفع أسعار الحديد لافتا إلى أن الدخيلة كان بها ممثلون للمال العام والخاص واتفق كلاهما على رفع الاسعار، واتبعتهم بعض الشركات الاخرى.
واستكمل الشاهد حديثه موضحا أن المواطن البسيط يتحمل أضعاف الشركات في دفع الضرائب بنسبة 27% من دخله، بينما تؤكد الدراسات أن مجموع ما تتحمله الشركات في حدود 13% من دخلها، لأن ضريبة المبيعات يتحملها المستهلك النهائي ورسوم الواردات ورسوم المرتبات يتحملها المواطن العادي، بما يجعل المواطن يتحمل أضعاف الضرائب التي تتحملها الشركات.