تأجيل محاكمة عز وآخرين في قضية شركة الدخيلة لاستكمال سماع الشهود

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات «عز لحديد التسليح»، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى جلسة الأربعاء المقبل، في قضية اتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمد الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات الذين وردت أسماؤهم، ضمن قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة.
واستكملت المحكمة في جلسة اليوم، الاستماع إلى أقوال الشهود؛ حيث استمعت إلى رضا أحمد عيسى "محاسب حر"، والذي أكد في أقواله، أن شركة العز للحديد والصلب، كانت تخسر ملايين الجنيهات سنويا مقابل تصاعد أرباح الدخيلة المملوكة للدولة.. غير أن الوضع انقلب بعد دخول شركة العز في رأس مال الدخيلة، حيث بدأت أرباح الأخيرة تتراجع بشكل ملحوظ، في مقابل زيادة أرباح شركة المتهم الخاصة.
وقدم الشاهد للمحكمة رسما بيانيا يؤكد صحة أقواله، وفقا لمعلومات موثقة في تقارير وميزانيات الشركات المدرجة في البورصة المصرية، لافتا إلى أن الدخيلة حققت أرباحا قيمتها 23 مليون جنيه عام 2002، فيما قدرت خسائر عز بمبلغ 125 مليون جنيه، وفي العام التالي ربحت الدخيلة 450 مليون جنيه، بينما خسر عز 150 مليون جنيه، وفي 2004 بدأت شركة عز تربح لأول مرة بقيمة 200 مليون جنيه، وبدخول عز في رأسمال الدخيلة، وصلت أرباحه أربعة أضعاف في عام واحد.
ووجهت المحكمة سؤالا للشاهد "رضا أحمد عيسى" عن سبب تراجع أرباح الدخيلة في مقابل زيادة أرباح شركة المتهم أحمد عز، فأجاب الشاهد أنه في 2005 كان ربح الدخيلة يتجاوز 174%، ثم انخفضت بمقدار 24% خلال عام واحد من دخول عز في رأس المال، بينما زادت أرباح الأخيرة في رأس المال بمقدار 40%، لافتا إلى عدم صحة ما كان عز يردده بأن السوق العالمي هو السبب في ارتفاع أسعار الحديد بمصر.
وقال الشاهد: "إن رجال الأعمال والمستثمرين الذين عملوا على تحقيق أعلى نسبة أرباح، كان سبب ارتفاع سعر الحديد في مصر، التي بلغت عشرات الملايين من الجنيهات في العام الواحد، بإجمالي 3 مليارات جنيه."
وأضاف أن هذه الشركات كان هدفها الربح، ولم تنظر إلى مشكلات المواطن المصري ومشكلة الإسكان؛ فزادت العشوائيات وارتفعت أسعار العقارات، وتدخل أحمد عز طالبا من هيئة المحكمة التعقيب على أقوال الشاهد، فسمحت له المحكمة وأمرت بإخراجه من قفص الاتهام، ليوجه سؤالا إلى الشاهد حول ما إذا كان هناك معلومات محددة، تقطع بأن دخول مجموعة شركات عز في رأس مال الدخيلة كان السبب في ارتفاع سعر الحديد.
فأجاب الشاهد بالنفي، موضحًا أن مبيعات منتجات الدخيلة ارتفعت في 2005 بشكل غير عادي يفوق الأسعار العالمية، فقد زاد الربح في الشركتين عز والدخيلة؛ بسبب السياسات الإدارية التي اتبعها مجلس إدارة الشركة حين كان عز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكليهما خلال فترة معينة.
ووجه أحمد عز سؤالا ثانيا للشاهد في شأن حديثه بأن 60% من أرباح الدخيلة تذهب للمال العام في صورة أرباح أو ضرائب، فأجاب الشاهد أنه لا ينفي مسؤولية القطاع العام في رفع أسعار الحديد، لافتا إلى أن الدخيلة كان بها ممثلون للمال العام والخاص، واتفق كلاهما على رفع الأسعار، واتبعتهم بعض الشركات الأخرى.
واستكمل الشاهد حديثه، موضحًا أن المواطن البسيط يتحمل أضعاف الشركات في دفع الضرائب بنسبة 27% من دخله، بينما تؤكد الدراسات أن مجموع ما تتحمله الشركات في حدود 13% من دخلها، لأن ضريبة المبيعات يتحملها المستهلك النهائي ورسوم الواردات ورسوم المرتبات يتحملها المواطن العادي، بما يجعل المواطن يتحمل أضعاف الضرائب التي تتحملها الشركات.