تأجيل محاكمة أحمد عز بتهمة الاستيلاء علي حديد الدخيلة لجلسة الغد

قنصوة يسمح للمتهم بالخروج من القفص وتوجيه أسئلة للشاهد

عز خارج قفص الاتهام يرد على اسئلة المحكمة
قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر قضية التربح والإضرار العمدي بالمال العام عن طريق مساعدة »امبراطور الحديد أحمد عز«" في الاستحواذ علي أسهم شركة »الدخيلة« بغير وجه حق لجلسة الغد لاستكمال سماع الشهود.. والقضية متهم فيها أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب.
صدر القرار برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس المحكمه وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط ومحمد محمود.
بدأت الجلسة في التاسعة بإدخال المتهمين إلي قفص الاتهام وإثبات حضورهم ثم استمعت المحكمة إلي أقوال رضا أحمد عويس محاسب والذي كشفت أقواله أن شركة العز كانت تخسر ملايين الجنيهات سنويا مقابل تفاقم أرباح الدخيلة المملوكة للمال العام ولكن حدث العكس بعد دخول شركة العز في رأس مال الدخيلة حيث بدأت أرباح الأخيرة تتراجع بشكل ملحوظ في مقابل زيادة أرباح شركة المتهم الخاصة وقدم الشاهد للمحكمة رسما بيانيا يؤكد ذلك وفقا لمعلومات موثقة في تقارير الإفصاح السنوية وميزانيات الشركات المدرجة في البورصة المصرية وبينما كانت الدخيلة تحقق أرباحا قيمتها 23 مليون جنيه عام 2002 قدرت خسائر عز بمبلغ 125 مليون جنيه وفي العام التالي ربحت الدخيلة 450 مليون جنيه بينما خسر عز 150 مليون جنيه وفي 2004 بدأت العز تربح لاول مرة بقيمة 200مليون جنيه وبدخول العز في رأس مال الدخيلة وصلت أرباح عز لأربعة أضعاف في عام واحد إلي أن باتت تناطح أرباح الدخيلة في 2008 حيث ربحت حديد عز هذا العام 2 مليار و 667 مليونا والدخيلة 2 مليار و966 مليونا.
ثم سألت المحكمة الشاهد عن سبب تراجع أرباح الدخيلة في مقابل زيادة أرباح شركة المتهم فأجاب الشاهد أن في 2005 كان ربح الدخيلة يتجاوز 174٪ انخفضت بمقدار 24٪ خلال عام واحد من دخول عز في رأس المال بينما زادت أرباح الأخيرة في رأس المال بمقدار 40٪.
ونفي الشاهد ما كان عز يردده بأن السوق العالمي هو السبب في ارتفاع أسعارالحديد بمصر حيث قال الشاهد ان سبب ارتفاع سعر الحديد في سوقنا كان رجال الأعمال والمستثمرين الذين عملوا علي تحقيق أعلي نسبة أرباح حيث بلغت الأرباح عشرات الملايين من الجنيهات في العام الواحد حيث وصل إجماليه 3 مليارات جنيه وأكمل الشاهد هذه الشركات كان هدفها الربح ولم تنظر إلي مشكلات المواطن المصري ومشكلة الاسكان فزادت العشوائيات وارتفعت أسعار الاسكان.
وطلب أحمد عز من داخل القفص سؤال الشاهد قائلا اريد أن أسأل الشاهد سيادة القاضي فوافق الشاهد ليبدأ عز توجيه كلامه قائلا "تسمحلي اسئلك سيادة الشاهد" وهنا تدخل رئيس المحكمة وأمر عز بتوجيه أسئلته للمحكمة وليس للشاهد مباشرة، فطلب عز الخروج من القفص قائلا تسمحلي أطلع بره القفص سيادة المستشار فردت المحكمة مفيش مشكلة احنا سامعينك كويس فرد عز بس انا مش سامع ولا شايف يافندم فعلق القاضي قائلا لعز من حقك القانوني ان تري وجه المحكمة فقط ثم طلب الخروج مؤكدا أنه سيقف خلف الحاجز "هقف ورا الحاجز يافندم" فوافق رئيس المحكمة علي خروجه وكان مرتديا قميصا أزرق اللون وبنطلون جينز وساعة بنية اللون بينما أمسك بملف أوراق شفاف وكان يستند اليها في توجيه أسئلته وهو مرتديا نظارته الطبية
وجاءت أول اسئلته عما اذا كانت هناك معلومات محددة تقول ان دخول عز في رأس مال الدخيلة كان سبب ارتفاع سعر الحديد فأجاب الشاهد مؤكدا أنه لا شك أن أسعار بيع منتجات الدخيلة ارتفعت في 2005 بشكل غير عادي ويفوق الأسعار العالمية فقد زاد الربح في الشركتين عز والدخيلة بسبب السياسات الإدارية التي اتبعها مجلس إدارة الشركة حين كان عز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكليهما خلال فترة معينة فسأل عز الشاهد عن تعقيبه بأن 60٪ من أرباح الدخيلة تذهب للمال العام في صورة أرباح او ضرائب، فاجاب الشاهد انه لاينفي مسؤلية القطاع العام في رفع الاسعار فالدخيلة كان بها ممثلون للمال العام والخاص واتفق كلاهما علي رفع الاسعار واتبعهم بعض الشركات الأخري واستكمل الشاهد حديثه موضحا أن المواطن البسيط يتحمل أضعاف الشركات في دفع الضرائب بنسبة 27٪ من دخله بينما تؤكد الدراسات أن مجموع ما تتحمله الشركات في حدود 13٪ من دخلها لان ضريبة المبيعات يتحملها المستهلك النهائي ورسوم الواردات يتحملها المواطن العادي ورسوم المرتبات يتحملها المواطن العادي بما يجعل المواطن العادي يتحمل أضعاف الضرائب التي تتحملها الشركات.
كما سأل عز الشاهد عن نسبة تكلفة حديد التسليح لأي مشروع إنشائي في مصر فأجاب الشاهد أنه غير مختص بهذا فأكمل عز اسمحلي أوضحلك ان نسبة تكلفة الحديد في أي بناء هي 13٪ وقال محتجا "هي دي النسبة التي علق عليها الجميع وجعلها سبباً للعنوسة وخراب البلد وكل مصائبه"، وقد كانت هناك زيادة في اسعار مستلزمات المواد الأخري بخلاف حديد التسليح فأجاب الشاهد انه كانت هناك زيادة عامة في أسعار مواد البناء.