ننشر نص شهادة الخبير الأجنبي في قضية استيلاء " عز " على أسهم شركة الدخيلة

كتب : مروة على

قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، تأجيل قضية اتهام أحمد عز، ومجموعة من معاونيه، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة " الدخيلة للصلب، إلى 1 أكتوبر المقبل، لبدء مرافعة النيابة العامة والمدعيين بالحق المدني.

بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحاً، بعد إدخال المتهمين قفص الاتهام، والتأكد من حضور محامي الدفاع عنهم، ثم قدم فريد الدديب محامي " عز " للمحكمه الهويات الشخصية للخبراء الأجانب الذين حضروا للشهادة، وأولهم " ديفيد أندرو" و الذي استدعته المحكمه و المترجم به والذي قدم إثبات شخصيته، وحلف اليمين.

وسألته المحكمة عن عمله فأجاب أنه مستشار ضريبي ومحاسب قانوني دولي في بشركه "مازرس" الدولية و التي تعمل في تقديم الاستشارات الضريبيه في 69 دولة، ويقيم بالمملكة المتحدة.

وأكد الشاهد أنه متخصص بتقييم الاتفاقيات الدولية، وأنه ليس له علاقه بعز أو شركاته، لكن تم تكليفه من قبل شركة الحديد المصرية ليقوم بتخصصه ويقدم تقرير حول الاتفاقيات، وهذا التقرير مع محامي الدفاع.

لتسأله المحكمه عما فحص بشركة عز للحديد، فأجاب أنه جائه تكليف من شركته لإعطاء الاستشارات لشركه حديد عز حول الأمور المالية و فحص تحويلات مالية من شركة عز بالاسكندرية لشركخ "sdk" أو عز ستيل بالمملكة المتحدة، و تلك الشركه 50% من رأس مالها من مجموعة العز للاستثمار و الصناعة، والباقي عز الدخيلة و هي شركه تأسست في المملكه المتحده عام 2005 ، و التفاق بين الشركتين أن تدفع عز المملكة المتحدة ل عز بالاسكندرية 5 % تكاليف.

وشدد على أن دورة يأتي في إعطاء الاستشارة في الاتفاقات الضريبية بين الشركتين، وأجاب أنه في رأيه كخبير أن هنالك اتفاقيه للازدواج الضريبي بين مصر و المملكة المتحدة ولكن فرض الضريبة ملزم فقط في القانون المصري و مصر لا تستطيع الحصول علي ضريبة من الشركة الأخري إلا إذا كانت الشركة البرطانية لها تأسيس دائم في مصر، و في ظل اتفاقيه الاذدواج الضريبي فانه يحق لشركه عز للدخيله ان تقم اعفاء من الضرائب لشركه عز في يالمملكه المتحده

و أشار الشاهد، إلى أنه في ظل المادة رققم 73 من اللائحه رقم 971 لعام 2005 ان الضرائب التي حولت لعز المملكة المتحده لا تخضع للاتفاقية الدولية، لكنها تمثل أرباح في شركه عز للحديد و تخضع وقتها للضرائب المفروضه بالمملكه المتحده ، و لا يحكم لشركه عز بالأسكندريه ان تخصم اي ضرائب علي شركه عز بالمملكه المتحده و الجدير بالذكر ان كانت الشركه الموجوده ببرطانيا لها الحق ان تخصم من الضرائب و لها الحق في الرجوع علي الشركه المصريه بالضرائب المستحقه عليها ، ورصد الشاهد 6 تحويلات فقط في عامي 2006 و عام 2010 و كانت مستحقه للضرائب و أجمالي الضرائب بلغ 232 الف جنيه أسترلينيو ان هذة الضرائب دفعت بالكامل للسلطات المصريه .

و أضاف الشاهد أن شركة عز بالمملكة المتحده دفعت ضرائبها بالكامل علي تلك التحويلات بلندن في الفترة ما بين مارس 2005 حتي ديسمبر 2009 و ان شركه عز بالمملكه المتحده دفعت 55 الف جنيه استرليني لذلك تم خصم الضريبه المستحقه بالمملكه المتحده .

لتسأل المحكمه عن الخدمات التي قدمتها عز بالمملكه المتحده لعز بالاسكندريه لتستحق عليها تلك التحويلات الا ان الشاهد اجاب بعدم معرفته لانه ليس مجال عمله و ان هذا في اتفاقيه الخدمات بين الشركتين و زميله ا"الشاهد الاخر " سيخبر المحكمه عن طبيعه النشاط بين الشركتين و اكمل انه اطلع علي المستندات الخاصه بتلك التحويلات و الاتفاقات بعد ان ارسلها المحامون البرطانيين له .

و اشار الشاهد ردا علي اسئله المدعين بالحق المدني انه لا يتم تحويل اي مبالغ من الضرائب التي تحصل ببريطانيا لمصر ..

قامت المحكمه بعدها بأستدعاء الشاهد الثاني مارك فيليب جونثان و الذي بدء شهادته انه لا علاقه له بالمتهمين و لكنه صدر له تعليمات لاعطاء استشاره في مجاله من قبل شركه عز بالمملكه المتحده و ذلك لعمل دراسه في الادله الجنائيه الخاصه بالشركه و طلب منه ان يفحص كافه المصروفات و الواردات بشركه عز للصلب و التي أسست في 17 مارس 2005 و كان يمتلكها شركتين من مجموعه عز كل شركه من الشركتين و هما مجموعه العز للاستثمارات و الصناعه و شركه عز للدخيله بالأسكندريه كان لها نصيب فيها ، و عندما اسست الشركه بالمملكه المتحده بموجب عقد تأسيس ورد به أغراض الشركه و كان لها اغراض عديده و هي ممارسه التجارة و توفير الخدمات للشركات الأخري و ان تباشر النشاط كمستشارين و موردين و التامين و الدعم و الخدمات القانونسه و التدريب و شئون الافراد، و تسويق منتجات الشركه لاي شخص و اغراض أخري كثيرة ، كما اطلع علي القوائم الماليه للشركه و تبين ان النشا الرئيسي للشركه ان تمارس نشاطها كشركه تجاريه و دعائيه و مجال التسويق و في 12 ابريل 2005 وقعت اتفاقيه خدمات مع شركه عز بالأسكندريه و شركه عز للصناعه و الأتفاقيتين كانتا متماثلتين وورد بالاتفاقيه الخدمات التي ستقدمها شركه عز للصلب بالمملكه المتحده لشركه عز بالاسكندريه مثل تقديم بيئه مناسبه و مهنيه تهدف الي ترويج المسار التجاري و النهوض بسمعه العمليه الصناعيه بالشركتين و تسهيلات اخري كخطوط الهاتف و الفاكس .

و دفعت عز الدخيله بالاسكندريه أكثر بقليل من حقها بقاري يقترب من 44 الف جنيه استرليني و السبب في ذلك عندما توقفت الشركه توقفوا عن دفع الفواتير و لو كانت عز للصناعه دفعت الفواتير لتطابق المبلغين و تلقت عز للصلب بالمملكه المتحده من مصادر اخري مبلغ 430 الف جنيه استرليني ، اغلب هذة المبالغ كانت مردودات ، و أعتبارا من الاول من يوليو عام 2011 شركه عز للصلب بالمملكه المتحده حصلت علي رصيد نقدي كا 265 الف و منه 254 الف كانت كحساب ضمان تجارة و كانت تتلقي مقدما مبالغ نقديه تحت حساب مصاريفها و كانت تقوم بعمل موازنه لمصاريفها و تقدمها كحساب موازنه .

لتسأل المحكمه بعده عن المبلغ ال2 مليون جنيه أسترليني المحول من شركه عز الأسكندريه الي عز بالمملكه المتحده ، فاجاب ان هذا المبلغ صرف للمرتبات ، و تبين الدفاتر المحاسبيه الايصالات و ما يقابلها من خدمات و قد قامت عز الدخيله بالأسكندريه بتحويل اموال لعز للصلب بالمملكه المتحده و كان جزء من تلك التحويلات يغطي المرتبات و قد انفقت تلك المرتبات علي الموظفين الذين يقومون بالمشورة القانونيه و الواضح ان الفريق القانوني لعز بالمملكه المتحده قدم خدما و أستشارات قانونيه لعز بالاسكندريه و الخطاب الذي عرض عليه توفير ملايين الدولارات و بأن هنالك دلائل علي التنسيق بين الشركتين في المملكه المتحده و الاسكندريه و قد تلقي العاملين مرتباتهم العاديه الدوريه لتلك الاستشارات و التعاون .

و تبين من الفحص ان أحمد عز لم يمتلك الشركتين بل امتلكها شخصيتين اعتباريتين و هما الشركتين المصريه و البريطانيه ، وفي المده التي راجعها لا يمكنه الجزم ان هنالك اي مدفوعات قد تم دفعها بطريقه مباشرة او غير مباشرة لاحمد عز او علاء سعد ابو الخير و لا يمكنه القول ان هنالك اسائه لاستخدام تلك الاموال خلال التحويلات او شئ اخر فلا دليل علي ذلك ، وفي 11 يوليو 2011 فرضت الحراسه علي شركه عز بالمملكه المتحده و عين قيم عليها و ذلك بناء علي تعليمات من سلطه بريطانيه .و كانت شركه عز بالمملكه المتحده كمكتب تمسيل لشركه عز بالاسكندريه و قامت بدورها كحلقه اتصال مع السوق بلندن .