تأجيل قضية الاستيلاء على اسهم الدخيلة لجلسة 1اكتوبر لسماع المرافعة

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، تاجيل نظر قضيه الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، لجلسة 1 اكتوبر المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة فى القضية المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر ب687 مليونا و435 ألف جنيه.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا ,واستمعت المحكمة الى شهادة الخبراء الاجانب الذان احضرهما المحامى فريد الديب دفاع المتهم عز حيث اكد " ديفيد أندرو" مستشار ضريبي و محاسب قانوني دولي في بشركه "مازرس" الدولية و التي تعمل في أعطاء الاستشارات الضريبيه في 69 دوله و يقيم بالمملكه المتحدة " بريطانيا"، و أكد الشاهد انه متخصص بتقييم الاتفاقات الدولية و انه ليس له علاقه بعز أو شركاته وانه كلف من شركته لاعطاء شركة حديد عز بعض الاستشارات الضريبية الخاصة باوضاع الشركة المالية و فحص تحويلات مالية من شركة عز بالاسكندرية لشركة"sdk" او عز سيتيل بالمملكة المتحدة ، و الاتفاق بين الشركتين ان تدفع عز للمملكة المتحدة 5 % تكاليف ، و يأتي دورة في اعطاء الاستشارة في الاتفاقات الضريبيه بين الشركتين ،و أجاب انه في رأيه كخبير ان هناك اتفاقيه للازدواج الضريبي بين مصر و المملكه المتحده و لكن فرض الضريبه هو ملزم فقط في القانون المصري و مصر لا تستطيع الحصول علي ضريبه من الشركه الاخري الا اذا كانت الشركه البرطانيه لها تأسيس دائم في مصر ، و في ظل اتفاقيه الازدواج الضريبي فانه يحق لشركه عز للدخيله ان تقم اعفاء من الضرائب لشركه عز في المملكة المتحدة.
و أشار الشاهد انه فى ظل الماده رقم 73 من اللائحه رقم 971 لعام 2005 ان الضرائب التي حولت لعز من المملكه المتحده لا تخضع للاتفاقيه الدوليه و لكنها تمثل ارباح في شركه عز للحديد و تخضع وقتها للضرائب المفروضه بالمملكه المتحده ، و لا يحق لشركه عز بالأسكندريه ان تخصم اي ضرائب علي شركه عز بالمملكه المتحده ورصد الشاهد 6 تحويلات فقط في عامي 2006 و عام 2010 و كانت مستحقه للضرائب و أجمالي الضرائب بلغ 232 الف جنيه أسترلينيى ان هذه الضرائب دفعت بالكامل للسلطات المصريه .
و اضاف الشاهد ان شركه عز بالمملكه المتحده دفعت ضرائها بالكامل علي تلك التحويلات بلندن في الفترة ما بين مارس 2005 حتي ديسمبر 2009 و ان شركه عز بالمملكه المتحده دفعت 55 الف جنيه استرليني لذلك تم خصم الضريبه المستحقه بالمملكه المتحده .
واستمعت المحكمه الى الشاهد الثاني مارك فيليب جونثان و اكد انه لا علاقه له بالمتهمين و لكنه صدر له تعليمات لاعطاء استشاره في مجاله من قبل شركه عز بالمملكه المتحده و ذلك لعمل دراسه في الادله الجنائيه الخاصه بالشركه و طلب منه ان يفحص كافه المصروفات و الواردات بشركه عز للصلب و التي أسست في 17 مارس 2005 و كان يمتلكها شركتين من مجموعه عز كل شركه من الشركتين و هما مجموعه العز للاستثمارات و الصناعه و شركه عز للدخيله بالأسكندريه كان لها نصيب فيها ، و عندما اسست الشركه بالمملكه المتحده بموجب عقد تأسيس ورد به أغراض الشركه و كان لها اغراض عديده ، كما اطلع علي القوائم الماليه للشركه و تبين ان النشا الرئيسي للشركه ان تمارس نشاطها كشركه تجاريه و دعائيه و مجال التسويق و في 12 ابريل 2005 وقعت اتفاقيه خدمات مع شركه عز بالأسكندريه و شركه عز للصناعه و الأتفاقيتين كانتا متماثلتين وورد بالاتفاقيه الخدمات التي ستقدمها شركه عز للصلب بالمملكه المتحده لشركه عز بالاسكندريه .
وسالت المحكمه الشاهد عن المبلغ ال2 مليون جنيه أسترليني المحول من شركه عز الأسكندريه الي عز بالمملكة المتحدة ، فاجاب ان هذا المبلغ صرف للمرتبات ، و تبين الدفاتر المحاسبية الايصالات و ما يقابلها من خدمات و قد قامت عز الدخيلة بالأسكندريه بتحويل اموال لعز للصلب بالمملكة المتحدة و كان جزء من تلك التحويلات يغطي المرتبات و قد انفقت تلك المرتبات علي الموظفين الذين يقومون بالمشورة القانونيه و الواضح ان الفريق القانوني لعز بالمملكه المتحده قدم خدما و أستشارات قانونيه لعز بالاسكندريه و الخطاب الذي عرض عليه وفر ملايين الدولارات و بأن هنالك دلائل علي التنسيق بين الشركتين في المملكه المتحده و الاسكندريه و قد تلقي العاملين مرتباتهم العاديه الدوريه لتلك الاستشارات و التعاون .
و تبين من الفحص ان أحمد عز لم يمتلك الشركتين بل امتلكها شخصيتين اعتباريتين و هما الشركتين المصريه و البريطانيه ، وفي المده التي راجعها لا يمكنه الجزم ان هنالك اي مدفوعات قد تم دفعها بطريقه مباشرة او غير مباشرة لاحمد عز او علاء سعد ابو الخير و لا يمكنه القول ان هناك اساءه لاستخدام تلك الاموال خلال التحويلات او شئ اخر فلا دليل علي ذلك.