تأجيل قضية كنيسة القديسين ل 27 أكتوبر بعد اختصام مرسي وقنديل

قررت هيئة مفوضي الدولة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تأجيل قضية تفجير كنيسة القديسين، إلى جلسة 27 أكتوبر القادم.
وكانت الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية وأسر الضحايا والمصابين والمجلس القبطي الملي التابع للكنيسة قد أقاموا الدعوى المقيدة برقم 8829 لسنة 66، بعد اختصام كل من الدكتور محمد مرسي وهشام قنديل لطلب سرعة التحقيقات في القضية.
كانت محكمه القضاء الإداري بالإسكندرية قد أحالت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة بالإسكندرية والتي قررت تأجيلها الى جلست اليوم لتقديم و استكمال أوراق القضية مثل استخراج بعض التصاريح والشهادات من وزارة الداخلية و نيابة أمن الدولة و التي تفيد عدم إرسال التحريات.
وكان المحامي جوزيف ملاك قد تقدم بدعوى قضائية لاختصام عدد من المسؤولين السابقين للمطالبة بسرعة إصدار قرار من رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء بإلقاء القبض على المتهمين الحقيقين فى قضية تفجيرات كنيسة القديسين التي وقعت عشية رأس السنه الميلادية 2011 بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدى بشر وراح ضحيتها عشرات القتلى و المصابين.
كما طالب المحامي بإلزام وزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بالقضية إلى النيابة لاستكمال أركانها حيث أن ملف القضية لا يحتوى على تحريات خاصة و أن نيابة أمن الدولة وهى المسؤولة عن ملف التحقيقات أكدت أن القضية لم تحال إلى القضاء لعدم وجود متهمين أو تحريات .
وتضمنت صحيفة الدعوى ضرورة استكمال التحريات التي أجراها جهاز أمن الدولة المنحل لاستكمال القضية والوصول الى الجناة والمتورطين في الحادثة فضلا عن طلب إضافة أسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي للتحقيق معه بتهمة الإهمال الذى يصل لحد التواطؤ في تحقيقات القضية.
وتعتبر هذه الدعوى هي أولى الدعاوى أمام القضاء الإداري ضد الدولة بعد القضاء المدني.
الجدير بالذكر أن محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية كانت قد قضت في جلسة يوم الخميس 31 مايو2012 برفضه الدعوى رقم 1066 لسنة 2011 و المقامة ضد المشير طنطاوي ووزير الداخلية في قضية تفجيرات كنيسة القديسين لأن المحكمة غير مختصة بنظر بعض القضايا المتعلقة بالمؤسسات و الهيئات التابعة للقوات المسلحة.