اليوم.. مفوضي الدولة بالإسكندرية تنظر ثاني جلسات ''كنيسة القديسين''

تنظر هيئة مفوضي الدولة بالإسكندرية اليوم السبت، ثاني جلسات قضية تفجير كنيسة القديسين المقامة من الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية، وأسر الضحايا و المصابين و المجلس القبطي الملي التابع للكنيسة.
حملت الدعوى رقم 5848 لسنة 66 ق، ضد كلاً من: رئيس الوزراء ووزير الداخلية، والنائب العام، و المشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الحالي، و اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الحالي، بتهمة التباطؤ فى تحقيقات القضية.
كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد أحالت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة بالإسكندرية والتي قررت تأجيلها إلى جلسة اليوم لتقديم و استكمال أوراق القضية.
وكان المحامي جوزيف ملاك قد تقدم بدعوى قضائية لاختصام عدد من المسئولين السابقين والحاليين للمطالبة بسرعة إصدار قرار بإلقاء القبض على المتهمين الحقيقين في قضية تفجيرات كنيسة القديسين التى وقعت عشية رأس السنه الميلادية 2011 بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدى بشر و راح ضحيتها عشرات القتلى و المصابين.
بالإضافة إلى إلزام وزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بالقضية إلى النيابة لاستكمال أركانها حيث أن ملف القضية لا يحتوى على تحريات خاصة و أن نيابة أمن الدولة وهى المسؤولة عن ملف التحقيقات أكدت أن القضية لم تحال إلى القضاء لعدم وجود متهمين أو تحريات.
وتضمنت صحيفة الدعوى ضرورة استكمال التحريات التى أجراها جهاز أمن الدولة المنحل لاستكمال القضية والوصول إلى الجناة والمتورطين في الحادث، فضلا عن طلب إضافة أسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي للتحقيق معه بتهمة الإهمال الذى يصل لحد التواطؤ فى تحقيقات القضية.
وتعتبر هذه الدعوى هي أولى الدعاوى أمام القضاء الإداري ضد الدولة بعد القضاء المدني.
جدير بالذكر، أن محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية كانت قد قضت في جلسة يوم الخميس 31 مايو2012 برفض الدعوى رقم 1066 لسنة 2011 و المقامة ضد المشير طنطاوى ووزير الداخلية فى قضية تفجيرات كنيسة القديسين لأن المحكمة غير مختصة بنظر بعض القضايا المتعلقة بالمؤسسات و الهيئات التابعة للقوات المسلحة.
اقرأ ايضا:
نظر ''سادس'' جلسات قضية كنيسة القديسين بالإسكندرية اليوم