أيمن الصياد: أخشى من ''تأخوّن'' الأجهزة الأمنية فتعود إلى مراقبة النشطاء السياسيين

قال الكاتب الصحفي أيمن الصياد، عضو الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي،إن على جماعة الإخوان المسلمين، أن تختار بين أن تغير من ثقافتها التي حكمتها على مدى 80 عاما، وتقدم شيئا كبيرا للوطن وبين أن تواجه خطرا ماحقا.
وأعتبر الصياد، في لقاء مع الإعلامي طارق الشامي على قناة ''الحرة'' الثلاثاء، أنه ليس هناك أي عائق لظهور الجماعة، والعمل في النور وفق آليات مختلفة.
وعبر الصياد، عن دهشته من تحول كتابا ومسئولين وصحفيين إلى إخوان اليوم بعد أن كانوا يناصبونهم العداء، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في أخونة الدولة بمعنى أن يكون الرئيس والحكومة والمحافظين من الإخوان ، وإنما الخطر الحقيقي في تأخون الدولة عبر هذا التحول الطوعي في مواقف وآراء البعض تجاه جماعة الإخوان ، مُعبرا عن خشيته من أن يصل الأمر إلى الأجهزة
الأمنية التي كانت تتنصت وتراقب الأحزاب والنشطاء السياسيين في عهد مبارك فتمارس هذا الدور مرة أخرى الآن.
في المقابل حذر الكاتب والمحلل السياسي الذي يتولى رئاسة تحرير مجلة ''وجهات نظر'' من استمرار ظاهرة الاستقطاب، خاصة ما يتعلق بالملف القبطي الذي اعتبره من أهم أولوياته، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتفاصيل لحل المشكلة القبطية وحتى يتعافى المجتمع المصري كله، لكنه في ذات الوقت ألمح إلى أهمية أن تخضع الكنيسة للدولة.
وردا على سؤال حول كيفية احتفاظه باستقلاليته داخل الهيئة الاستشارية للرئيس مرسي، التي يغلب عليها التيار الإسلامي ، طالب ''الصياد'' بعدم الارتكان إلى التصويت ضمن آليات العمل داخل الهيئة الاستشارية، مشددا على أنه من الضروري ألا تكون الطاولة التي نلتف حولها طاولة تفاوض، مُنبها إلى ضرورة أن يخلع أعضاء الهيئة قبعاتهم الفكرية والتزاماتهم الحزبية مسبقا.
وأضاف الصياد، أن مهمته الرئيسية هى الحفاظ على استقلالية الإعلام وأن يكون له مهمة واضحة في المرحلة الانتقالية، بهدف الانتقال من مرحلة الاستبداد إلى النظام الديمقراطي ، مُحذراً من الخلط بين الهيئة الاستشارية للرئيس والبرلمان.
وأوضح أنه لا ينبغي أن نهتم بقضايا وملفات مُدرجة على جدول أعمال الحكومة أو البرلمان، ذلك أن الهيئة ليست منتخبة ولا تمثل المجتمع، مشيرا إلى أن الهيئة الاستشارية هي فقط مجرد قناة أسرع لتوصيل الرأي إلى الرئيس، والقرار النهائي يرجع إلى الرئيس الذي يتخذ القرارات مسترشدا أو منفردا أو منفذا لقرار يأتيه من الخارج.