وجه الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بياناً شديد اللهجة، رداً على البيان الرسمي الذي أرسله اتحاد عمال مصر للرئيس محمد مرسي، والذي وصف فيه النقابات المستقلة بأنها ''غير شرعية طبقاً للقوانين''، مؤكداً أن قانون الحريات النقابية والحريات العامة قادم رغم أنف الاتحاد العام . وأشار الاتحاد المصري ان الذي ازعج الاتحاد العام للنقابات هو ظهور النقابات المستقلة المناضلة التى تتبنى مصالح العاملين فى وقت تفرغوا فيه لجنى مصالحهم الشخصية، مؤكدين أنهم يتابعون جريدة الاتحاد العام حيث تزيد فيها اعداد المرتجع عن النسخ المطبوعة ولم يغيروا من طبيعتهم إزاء تغيير نظم الحكم، واصفينها البائسة . وقال البيان أن رئيس اللجنة الادارية المؤقتة لاتحاد عمال مصر، قد خرج ببيان يكيل منه التهم للاتحاد المستقل المناضل، حيث أن ادوات النظام البائد تقاتل فى المعارك الخطأ، مؤكداً أن رئيس اللجنة المؤقتة فلم يحرك ساكنا إزاء فصل 165 نقابى فى عام واحد، والاف العمال الذين قطعت ارزاقهم طردوا من العمل لم يحركهم غلق ما يقرب من الفين مصنع بعد الثورة وترك عمال هذه المصانع بدون اى حق لم يحركهم ارتفاع فى الاسعار وتدنى الاجور لم تحركهم الغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين .