وزير العدل يعلن الانتهاء من قانون طوارئ جديد لمواجهة البلطجة

أعلن وزير العدل المستشار أحمد مكي أنه انتهى من إعداد مشروع قانون جديد للطوارئ لمواجهة حالات انتشار البلطجة وقطع الطرق في البلاد.
وقال مكي، وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الخميس، إنه ''أعد هذا المشروع بصفته مواطنا مهموما بشؤون بلاده، وليس وزيرا للعدل''، منوها إلى أنه ليس من سلطاته إصدار القوانين.
وأوضح أنه قد يعرض هذا المشروع على الحكومة، إذا كانت هناك حاجة لذلك، نافيا ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية أنه أعد مشروع القانون بتكليف من الرئيس محمد مرسي.
وعن أبرز ملامح المشروع، قال مكي إنه يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط وخلال تلك الفترة يحق للسلطات القاء القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما يحق للسلطات فرض حظر التجوال ووضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وذلك كله في أماكن حدوث الاضطرابات أو الكوارث أو الوباء.
وفى المقابل، أشار مكي إلى أن مشروع القانون أعطى الحق لمن ألقي القبض عليهم أو اعتقالهم إبلاغهم فورا بكتاب بأسباب احتجازهم مع وجوب تمكينهم من الاتصال بمن يريدوا على أن يلقوا معاملة المحبوس احتياطيا.
وأضاف أنه في حال إنقضاء أسبوع من تاريخ القبض على المشتبه فيهم ولم يتم الإفراج عنهم يكون من حقهم التقدم بتظلم لمحكمة الجنايات التي يقع بدائرتها موطنه، على أن تفصل في التظلم خلال 15 يوما، ويكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم.