النيابة تطعن على براءة مبارك ونجليه فى'' تصدير الغاز'' ومساعدو العادلى فى '' قتل المتظاهرين''

أكد مصدر قضائى أن النيابة العامة اعتمت فى طعنها الذى قدمته اليوم بالنقض على براءة مساعدو حبيب العادلى الستة فى قضية قتل المتظاهرين أن قانون هيئة الشرطة يستلزم استصدار قرار باطلاق النيران من القادة الميانيين من قبل القيادات الخاصة بقطاع الامن العام وأمن الدولة.
وأكد المصدر أن النيابة العامة لم ولن تطعن على حكم إدانة حبيب العادلى وحسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين باعتباره الحكم الأشد، ومن هنا فانها طعنت فقط فى براءة مساعدوا العادلى، وأشار المصدر الى أن النيابة العامة قد أكدت خلال الطعن أن الحكم شابه فساد فى التسبيب وقصور فى الاستدلال، نظراً لتجاهله حقائق واقعية من خلال ثبوت اجتماع القيادات الأمنية الستة وهم مساعدو العادلى برئاسة اسماعيل الشاعر أقدم مساعدى العادلى و عدلى فايد مساعد الوزير للأمن العام وحسن عبدالرحمن مساعد الوزير لأمن الدولة وأحمد رمزى مساعد الوزير للامن المركزى وباقى المتهمين فى القضية والذين اتفقو جميعا على تطبيق الخطة 100 وهى حماية الرئيس ونجله مهما كان الثمن
وأضاف أن حكم المحكمة ببراءة المساعدين قد شابه عوار شديد نظراً لاستبعاد شهادة الشهود دون توضيح سند قانونى لذلك، وأشار الحكم الى أن المحكمة لم تثبت معاينتها لكافة الاشرطة والسيديهات الخاصة بالقضية.
أما فيما يتعلق بالطعن على براءة مبارك ونجليه وحسين سالم فى موضوع التربح من جراء الموافقة على تصدير الغاز لإسرائيل فاستندت النيابة العامة فى طعنها إلى الحكم الذى صدر بخصوص تصدير الغاز لاسرائيل على سامح فهمى وحسين سالم وهو الحدث اللاحق لجريمة التربح وأكدت النيابة أن جرائم المال العام لاتسقط بالتقادم ومن هنا لايجوز اسقاطها