اودعت النيابة العامة طعنها لدي محكمة النقض علي احكام البراءة وانقضاء الدعوي الجنائية الصادرة من جنايات القاهرة لصالح الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم والمساعدين الستة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلي اسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي والاشتراك في قتل المتظاهرين حيث استندت النيابة في الطعن علي وجود قصور في التسبيب وبطلان وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون. واوضحت النيابة ان قانون الاجراءات الجنائية نص علي ضرورة ان يشتمل الحكم لو كان صادرا بالبراءة علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا وأشارت إلي ان الحكم لم يناقش أقوال شهود الإثبات, وهو مايشير إلي ان المحكمة ذكرت الحكم بطريقة مرسلة, إما عن واقعة مساعدي حبيب العادلي الستة وبراءتهم في قتل المتظاهرين, فإن استشهاد المحكمة في براءتهم غير مقنع.