مساعد وزير الداخلية للأمن: ضباط النقابة واللحية ''قلة'' ولايُمثلون الشرطة

وصف اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، الضباط المطالبين بإنشاء نقابة، والمطالبين بإطلاق اللحية، بانهم ''قلة'' ولايُمثلون بقية الضباط، رافضاً القول بأن الداخلية تُمارس القمع على أبناؤها المطالبين بتطهيرها من الفساد، بينما رفض أحد الضباط الملتحين تصريحات مساعد الوزير مؤكداً أنها غير دقيقة.
وأضاف ''مساعد الوزير'' ل''مصراوي'': رسالتي إلى ضباط النقابة، والضباط المطالبين بإطلاق اللحية، هي أن العمل أهم بكثير من الكلام، والضمير أهم من إطلاق اللحية، فكيف لضابط أصبح مهتماً بالظهور في وسائل الإعلام أن يهتم بعمله، قائلاً ''قضية اللحية منظورة أمام القضاء وننتظر الحكم فيها، كما أنهم لم يكونوا ملتحين عندما انضموا للداخلية''.
بينما رفض الرائد هاني الشاكري، أحد الضباط الملتحين،الموقوفين عن العمل، تصريحات مساعد الوزير، قائلاً: كلامه غير دقيق ، فعندما دخلنا كلية الشرطة، خضعنا لقانون الأحكام العسكرية ، طبقاً لقانون إنشاؤها، بدليل أنه بداخل الكلية ممنوع التدخين، لكن في الداخلية لايوجد شئ يمنع التدخين، وبعد أن تحولنا لضباط شرطة، خضعنا لقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة1971، ولم ينص على أي مادة تمنع اللحية، وإذا كان مساعد الوزير يربط بين الماضي والحاضر، فمبارك كان يستغل الداخلية في تزوير الانتخابات، فلا لوم علينا إن صممنا على ذلك لأنه كان يحدث من قبل.
ويتابع: طلبنا بإطلاق اللحية بعد الثورة، لأنها قامت من أجل الحرية ، وأسمى حرية هي الحرية العقدية، وهي غير مكلفة، وبالنسبة للموقف الشرعي ، فالأزهر الشريف في فتوى رسمية عام 1982 قال أن اللحية سنة واجبة ولايجوز من أحد من إعفاؤها، والشيخ الشعراوي نشر فتوى مماثلة في عام1987.
وتابع: أما بالنسبة لجزئية العمل والضمائر، فهذا موجه له ولوزيرالداخلية محمد إبراهيم، فتصريحات اللواء محمد إبراهيم التي قال فيها ''لن أسمح بضابط ملتحي في عهدي''، تدل أنه في حال حصولنا على أحكام فسيضرب بها عرض الحائط.