''الحق في الصحة'':قرار الوزير بتسعير الدواء ضد العدالة الإجتماعية

نظمت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، مؤتمراً صحفياً عقد اليوم بمقر نقابة الصحفيين، و ذلك لبيان خطورة قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012، و الخاص بتسعير الدواء المصري
وأكد الدكتور محمد حسن خليل، منسق اللجنة، أن القرار يأتي ضد العدالة الإجتماعية التي قامت من أجلها ثورة يناير، لأن القرار الجديد يحدد سعر الدواء المحلي على أساس السعر العالمي، دون النظر إلى مستوى المعيشة المنخفض في مصر، حيث يصل الحد الأدنى للأجور إلى 300 دولار في السنةو أن هناك 43% من الشعب تحت خط الفقر.
و أوضح خليل أن القرار سيربط سعر الدواء البديل بسعر الدواء الاصلي، بحيث يكون سعر الدواء البديل 60% أو 70% من سعر الدواء الأصلي ، فعلى سبيل المثال مريض الإيدز يحتاج إلى عشرة ألالاف دولار في السنة ليحصل على العلاج الأصلي، بينما هناك بدائل مثل الدواء الهندي الذي تبلغ تكلفته 200 دولار في السنة .
و بموجب القانون القديم، إذا حصل المريض المصري على الدواء الهندي فسوف تكون التكلفة كما هى 200 دولار، و لكن بموجب القرار الجديد سيسعر الدواء الهندي ب 60% من سعر الدواء الأصلي لتصبح قيمته 6000 دولار.
ورداً على سؤال ل''مصراوي'' حول الخطوات التي ستقوم بها اللجنة لوقف القرار.
صرحت الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة السياسة وعضو اللجنة، أن اللجنة ستلجأ إلى وسائل الإعلام و التنظيمات الشعبية لوقف القرار، كما تقوم اللجنة حالياً بدراسة إمكانية رفع دعوى قضائية لألغاء القرار .