محامي ضحايا ستاد بورسعيد يطلب ضم أحد محامي الدفاع كشاهد نفي

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
قررت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المولي ومحمد عبدالكريم بحضور المستشار محمود الحفناوى بالمكتب الفني للنائب العام بأمانة سر أحمد عبد الهادي، تأجيل نظر قضية مجزرة ستاد بورسعيد لجلسة 25 أغسطس المقبل؛ لسماع مرافعة النيابة العامة، ودفاع المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين على جلسات متتابعة مع استمرار حبس المتهمين، كما حددت المحكمة يوم 18 يوليو الجاري للانتقال إلى ستاد بورسعيد لمعاينة مكان الواقعة.
وكانت المحكمة قد انتهت من مشاهدة جميع الأسطوانات المدمجة في قضية مذبحة بورسعيد، والمقدمة من الدفاع الحاضر عن المتهمين والمدعين بالحق المدني والنيابة العامة.
وقدم أشرف العزبي، أحد محامي المتهمين في مجزرة بورسعيد، ''سى دي'' يحمل أربع ملفات: الملف الأول يحمل فيديو لمدخل ستاد بورسعيد، والثاني يحمل فيديو للطرق المودية لغرف اللاعبين، والثالث يحمل فيديو يظهر اكتساح جماهير بورسعيد لأرض الملعب عقب نهاية المباراة.
وطلب دفاع المدعين بالحق المدني من رئيس المحكمة إثبات ما ظهر في الفيديو من قيام الأمن المركزي بعمل جدار بشري لمنع تقدم جمهور بورسعيد للمدرج الشرقي وترك أشخاص بعينهم يصعدون إلى المدرج ليعتدوا على جمهور النادي الأهلي.
وطالب خالد كراعِ، أحد محامي المدعين بالحق المدني، من رئيس المحكمة إثبات تاريخ ''السديهات'' وطلب نسخ منها.
وكان أشرف العزبي، أحد محامى المتهمين، قد قدم أيضًا ملف يحتوى على 42 صورة تظهر اجتماعات اللجان الشعبية مع القيادات الأمنية ببورسعيد؛ حيث أظهرت الصور العميد مصطفى الرزاز، وعادل الغضبان الحاكم العسكري، ومدير أمن بورسعيد السابق أشرف الروبي، ومدير مكتب أمن بورسعيد السابق، وإسلام عز الدين مسؤل موقع رابطة مشجعي النادى المصري، واللواء جمال جاد الرب، وأشار العزبي أن الاجتماع مع القيادات الأمنية كان من أجل تأمين المباريات بعد أحداث الشغب والانفلات الأمني عقب أحداث ثورة 25 يناير.
وطالب خالد كراع، أحد محامي المدعين بالحق المدني، من رئيس المحكمة شرح الصور وتحديد اسماء الأشخاص الذين تظهرهم الصور لمعرفة من هؤلاء ولتسجيل ذلك أثناء المرافاعات.
ومن جانبه اعترض أشرف العزبي على اتهامه بأنه على صلة ومعرفة بهذه الاجتماعات، وأشار إلى أنه المستشار القانوني لنادي المصري منذ 10 سنوات.
وقدم دفاع المتهمين ''سى دي'' يحتوي على 10 ملفات، تبين أسلوب تشجيع الألتراس الأهلاوي خلال المبارايات السابقة، وأظهرت المقاطع الاحتكاكات بين الأمن والألتراس الأهلاوي عقب مباراة النادي الأهلى وكيما أسوان.
وشهدت المحكمة حالة من التوتر ومشادات كلامية بين محامي المدعين بالحق المدني ومحامي المتهمين عندما أظهر مقطع فيديو من الأدلة بعض العبارات التي تصف جمهور النادى الأهلى بالبلطجية وعبارات مسيئة وعندما أظهر مقطع فيديو من الأدلة للأعلامى أحمد شوبير ومدحت شلبي، وقد اعترض خالد كراع على وصف جمهور الأهلى بالبلطجية، كما ظهر في مقطع الفيديو.
وطالب كراع من رئيس المحكمة إثبات العبارة التي تحرض على القتل في الواقعة التي تحقق فيها المحكمة وهي ''كان لابد من أن يتخذ شعب بورسعيد موقفًا جادً ويمنع دخول جماهير الأهلى بورسعيد مدى الحياة ''.
وردًا على سؤال المدعين بالحق المدني عن مصدر الفيديو الذي يصف جمهور النادى بالبلطجية قال أشرف العزبي: ''إن مصدر هذا الفيديو هو موقع ''اليوتيوب''.
واحتج محامي المتهمين على قرار المستشار صبحي عبد المجيد رئيس المحكمة بمنعه من عرض أي فيديو ليس له علاقة بالمباراة حيث أكد أن المحكمة سمحت لمحامي المدعين بالحق المدني بعرض أحداث مبارة كرة القدم بين النادي المصري وسموحة، والتي تظهر عدم وجود لجان شعبية في مباريات النادي المصري ببورسعيد مما اضطر رئيس المحكمة إلى عرض الفيديوهات التي قدمها محامي المتهمين التي تظهر لقطات قديمة لجمهور الألتراس وتصرفاته خلال المباريات.
وفي استكمال عرض الفيديوهات المقدمة من محامي الدفاع، ظهرت عبارة ''كان لابد من أن يأخذ شعب بورسعيد موقفًا جادً ويمنع دخول الأهلي بورسعيد مدى الحياة '' وقد أصر خالد كراع على إثبات هذه العبارة في محضر الجلسة مع إثبات اسم المحامي الذي تقدم بهذا الفيديو.
وأكد أشرف العزبي محامي الدفاع أن هذا الفيديو موجود على الموقع الإلكتروني ''اليوتيوب'' منذ إصدار قرار وقف النشاط الرياضي بمدينة بورسعيد لمدة خمس سنوات عقب أحداث بورسعيد، وعلق قائلًا: ''نحن نقول من خلال هذا الفيديو أننا نرفض دخول مشجعي الأهلي إلى مدينة بورسعيد'' .
وقدم دفاع المتهمين ''سي دي'' أخر لمقاطع فيديو لمباراة الأهلي وكيما أسوان، يظهر ما حدث فيها من أعمال شغب لألتراس أهلاوي خلال مبارايات سابقة.
وقدم محامي مدير أمن بورسعيد السابق ''عصام سمك'' عدد من ''الأسطوانات المدمجة'' لمقطع فيديو لمداخلة بين اللواء إسماعيل عتمان مساعد رئيس الأركان والكابتن أحمد شوبير، أكد فيها اللواء إسماعيل على عدم طلب الشرطة المساعدة في هذه المباراة كما كان مدير الأمن السابق يفعل في مثل هذه المبارايات، وأن دور القوات المسلحة هو حماية المنشآت الخارجية، وأضاف عتمان أن المسئولية في هذه المباراة كانت على عاتق وزارة الداخلية فقط.
وعرض مقطع أخر للواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام خلال مؤتمر صحفي أمام لجنة الدفاع والأمن القومي كان يشرح فيه كيفية تأمين المباراة وعدد القوات التي كانت موجودة والأحداث التي وقعت عقب ذلك.
وقدم المحامي ''سي دي'' أخر يحتوي على عدد من الصور الشخصية ل''عصام سمك'' يوم المباراة أثناء تفقده للاستاد وكذلك أثناء وقوع الأحداث، وقدم المحامي ''نيازي إبراهيم'' عدد 2 أسطوانة: الأولى خاصة بالمتهم العاشر، والأسطوانة الثانية تحتوى على فيديو يتهم الروابط الرياضية ''الألتراس'' بإنها قد تستغل حماس الشباب في أعمال شغب وتخريب.
و فور الانتهاء من عرض الفيديوهات كاملة أعلنت المحكمة أنها انتهت من مرحلة التحقيق، وأنها سوف تبدء في مرحلة المرافعات، حيث طلبت من محامي الدفاع والمدعين بالحق المدني تقديم طلباتهم قبل البدء في المرافعات، فطلب المدعين بالحق المدني نسخ محاضر الجلسات ومهلة للاستعداد للمرافعة، بينما أبدى الدفاع الحاضر عن المتهمين استعداده للمرافعة في أي وقت، وردت المحكمة بأنه لابد من وجود مهلة لالتقاط الأنفاس على أن يتم استئناف الجلسات عقب نهاية شهر رمضان المبارك، فيما أصر محامي الدفاع على طلبه بمعاينة ستاد بورسعيد، بينما ردت عليه المحكمة ب: ''كن على ثقة تمامًا بالقضاء وكل هذه الأمور متروكة للمحكمة''.
وفجر محامي المدعين بالحق المدني خالد أبو كراع مفاجأة من العيار الثقيل عندما طلب من المحكمة تحويل المحامي أشرف العزبي من الدفاع عن المتهمين إلى شاهد نفي لسماع أقواله بما أنه على دراية كاملة بأوراق الدعوى وملابساتها ودراستها بشكل متقن، ونظرًا لما لديه من معلومات تفيد المحاكمة، وطالب بإثبات هذا الطلب في محضر الجلسة مما أثار غضب المحامي أشرف العزبي، الذي رد قائلًا: ''إن هذا الطلب ينم عن رغبة المدعين بالحق المدني في تنحيتي عن الدفاع عن المتهمين'' وردت المحكمة بأن هذا الوصف إذا نم عن شئ فإنه ينم عن حب ومودة بين أطراف الدعوة.
وبمجرد أن رفعت المحكمة الجلسة لأصدار قرارها بعد المداولة، شهدت القاعة حالة من الاشتباكات والمشادات بين أهالي المتهمين وأهالي الضحايا، فأمر المستشار صبحي عبد المجيد بإخراج الجميع من القاعة لحين صدور القرار، ولم يتمكن الأمن بالقاعة من تنفيذ قرار المحكمة بسبب استمرار تبادل السباب بين أهالي المجني عليهم من جهة والمتهمين من داخل قفص الاتهام وأهاليهم من خارجه من جهة أخرى.
وقامت والدة أحد الضحايا بإلقاء حذاءها على مدرجات أهالي المتهمين حتى كاد يتصاعد الأمر بينهم، ولكن قام رجال الأمن المتواجد داخل القاعة بفرض حاجز بشري من المجندين للفصل بين أطراف الاشتباك وأخرجوا أهالي الضحايا أولًا من القاعة بينما جلس أهالي المتهمين لحين انصراف أهالي الضحايا من أكاديمية الشرطة حرصًا على عدم التشابك مرة أخرى.