تأجيل مذبحة بورسعيد لجلسة غداً لعدم حضور الحاكم العسكري

أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المولى ومحمد عبدالكريم بحضور المستشار محمود الحفناوى بالمكتب الفنى للنائب العام بامانة سر أحمد عبد الهادى .. جلسة محاكمة المتهمين في " مذبحة بورسعيد " الي جلسة الغد الأربعاء الموافق 11 يوليو مع استمرار حبس المتهمين وتنبه علي النيابة أحضارهم بالجلسة المحددة .. كما كلفت المحكمة النيابة العامة بالإستعلام عن التحقيق الإداري الذي أجري مع العميد هشام رمضان الضابط بالأمن المركزي ببورسعيد ..

بدأت الجلسة في تمام الساعة 15 : 12 ظهراً بعد ان انتظرت المحكمة حضور الشهود المطلوب ضبطهم وإحضارهم لسماع أقوالهم ولكنهم لم يحضروا وايضا عدم حضور اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري ببورسعيد والذي قد قامت المحكمة بطلب حضوره لأكثر من خمس مرات ولكن دون جدوي .. وكانت القاعة قد جهزت فنياً بشاشتين لعرض السيديهات المطلوب مشاهدتها من قبل الدفاع الحاضر عن المتهمين .. لم تستمر الجلسة سوي ربع ساعة فقط وقام خلالها المحامين الدفاع والمدعين بالحق المدنى بتوجيه كلمة أعلنوا فيها تضامنهم مع القضاة فى الهجمة التتارية الشرسة عليهم واكدوا على وقوفهم معهم لقيام دولة القانون .. كما تقدم المحامى خالد كراعة احد محامى المدعين بالحق المدنى ووالد أحد الضحايا والذى طلب من المحكمة اثبات حضوره بصفته النقابية كوكيل لنقابة المحامين وذلك لأثبات طلبين اولهما التأكيد على الأجتماع الذى عقد بين النقيب سامح عاشور ورئيس نادى القضاة وعدد من المستشارين على ضرورة وحدة الصف مع قضاء مصر الشامخ والطلب الأخر انه يهيب بزملائه الألتزام بقرار نقيب المحامين الصادر يوم الجمعة الماضى على خلفية احداث مدينة نصر وهو عدم الترافع عن الضباط المتهمين فى قضايا جنائية خاصة بالتعذيب والقمع والقتل بعد احداث ثورة 25 يناير .. وقامت المحكمة بشكر المحامين على موقفهم تجاه القضاة واكد القاضى على انهم فى النهاية رجال قانون وهدفهم احياء دولة القانون ..
كما طلب القاضى من وكيل نقابة المحامين صورة من قرار النقابة الخاص بعدم الترافع عن ضباط الشرطة .. ووجهت المحكمة الحديث الى النيابة حول ضبط واحضار الشهود واخطار الحاكم العسكرى اللواء عادل الغضبان حيث اكدت النيابة انها بالفعل قامت بارسال مذكرة الى ادارة البحث الجنائى بمديرية امن بورسعيد لضبط واحضار الشهود حيث تبين تغير ثلاثة من الشهود محل اقامتهم وهم محمد على مصطفى وحسام عثمان وابوبكر كما اكدت النيابة ان تم تعديل اعلان الحاكم العسكرى عادل الغضبان نظر لنقله من مدينه بورسعيد حيث كانت الاعلانات السابقة تذهب بطريق الخطا وتعهدت النيابة بتقديم مايفيد من اعلان الحاكم العسكرى ..
وطالب الدفاع بضرورة الانتقال الى استاد بورسعيد للمعاينة و كذلك تحقيقات النيابة مع قيادات الترس اهلاوى وهم احمد ادريس وكريم عادل وعبد الله صلاح حيث انهم شهود هامين بالقضية وضرورة حضورهم وان هؤلاء الشهود الثلاثة هم من قاموا بعمل الأفته المسئية وهم من نزلوا الى ارض الملعب حسب رواية شهود الأثبات وهذا الأمر يثير الشكوك ووجه اليهم الاتهام بلأشتراك فى المذبحة واستنكر اشرف العزبى محامى الدفاع رد المحامى العام الاول عن عدم قدرته على ضبط واحضار هؤلاء الشهود ..
كما طلب احد محامى الدفاع عرض ثلاثة فيديوهات كانت المحكمة قد عرضتهم من قبل لوجود مقاطع هامه بهم .