16 سبتمبر الحكم فى قضية الاعتداء على مأمور قسم بولاق الدكرور

كتب أحمدأبو النجا ومحمد الصاوي:
حجزت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى قضية الاعتداء على العميد محمود محمد شاكر مأمور قسم بولاق الدكرور وإبراهيم محمد سليمان مجند شرطة وسرقة سلاح القسم، لجلسة 16 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم والمتهم فيها 12 متهما .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حسين اليماني، وعضوية المستشارين حمادة شكرى ومحمود السبروت وسكرتارية محمد عطيه وعصام ترك.
بدأت الجلسة الساعة الثانية عشر ظهر، بإثبات حضور المتهمين، ودفع محامي المتهم العاشر بطلان إجراءات القبض علي المتهمين لأنه تم بدون محضر تحريات يستند إليه إذن النيابة العسكرية، كما أن النيابة العسكرية قد قدمت مذكرة بعدم ختصاصها بالتحقيق في الواقعة، بما يبطل معه أمر القبض علي المتهمين الصادر منها، ودفع محامي المتهمين بعدم جدية التحريات وبطلانها، مؤكدا عدم وجود اتفاق بين المتهمين علي إرتكاب جريمة التعدي علي مأمور بولاق وسرقة سلاح القسم، بالإضافة إلى شيوع الإتهامات.
وذكر الدفاع أنه تم إحتجاز المتهمين وتصويرهم بكاميرات وتليفونات محمولة، ثم جاء مأمور القسم وتعرف عليهم جميعا دون أن يخطيء في تحديد واحد منهم، بما يرجح أنه تم تمكينه من الإطلاع علي الصور، قبل عرض المتهمين عليه.
وطالب الدفاع ببراءة المتهمين، قائلا أنه تم إحتجازهم فترة طويلة بما يمثل ضغط عليهم، وهو ما ظهر من خلال تناقض أقوال المتهمين مع التقارير الفنية الموجودة بالقضية، حيث إضطر بعضهم إلى استعمال خياله وذكر وقائع لم تحدث، فالمتهم السابع قال ان المتهم الحادي عشر ثقب إطار سيارة الشرطة بمطواة كانت بحوزته، على الرغم من عدم ورود شيء من هذا القبيل في التقرير الفنين كما أنه تم قيادة السيارة للقسم بعد الحادث بما يستحيل معه ثقب إطار عجلاتها.
ودفع المحامون بإستحالة تصور الواقعة وفق لما جاء بالتحريات، فكيف يعقل أن يتفق المتهمين علي سرقة ماكينة الصرف الآلي المجاورة لسفارة إسرائيل ذلك الوقت، في ظل تواجد أمني مكثف للغاية يستحيل معه توجه مجموعة نحو السفارة، وخاصة مع قرب مدرية أمن الجيزة من مبني السفارة.
وكذا عدم معقولية ما جاء بالمحاضر أن المتهم الحادي عشر تمكن من دفع سيارة الشرطة مع علي كوبري ثروت حتي مبني السفارة، وسخِر المحامي من ذلك القول متسائلا ''هل المتهم سوبر مان ليفعل ذلك''.