حجر قضية الاعتداء على مأمور قسم بولاق لجلسة 16 سبتمبر للنطق بالحكم

استمعت محكمة جنايات الجيزة اليوم إلى مرافعة دفاع 12 متهما فى قضية الاعتداء على محمود شاكر، مأمور قسم بولاق الدكرور ومجند الشرطة محمد سليمان، وسرقة سلاح القسم وجهازى لاسلكى وسلاح المأمور ومتعلقاته الشخصية، على كوبرى ثروت يوم 9 سبتمبر من العام الماضى.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حسين اليمانى، وعضوية المستشارين حمادة شكرى ومحمود السبروت وسكرتارية محمد عطية وعصام ترك.
بدأت الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهرا، بإثبات حضور المتهمين، ودفع محامى المتهم العاشر بطلان إجراءات القبض على المتهمين، لعدم وجود محضر تحريات يستند إلى إذن النيابة العسكرية، كما أن النيابة العسكرية قد قدمت مذكرة بعدم اختصاصها بالتحقيق فى الواقعة، بما يبطل معه أمر القبض على المتهمين الصادر منها، ودفع محامى المتهمين بعدم جدية التحريات وبطلانها، مؤكدا عدم وجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب جريمة التعدى على مأمور بولاق وسرقة سلاح القسم.
وأكد الدفاع أنه تم احتجاز المتهمين وتصويرهم بكاميرات وتليفونات محمولة، ثم جاء مأمور القسم وتعرف عليهم جميعا دون أن يخطئ فى تحديد واحد منهم، بما يرجح أنه تم تمكينه من الاطلاع على الصور، قبل عرض المتهمين عليه.
وطالب الدفاع ببراءة المتهمين، مشيرا إلى أنه تم احتجازهم فترة طويلة للضغط عليهم، وهو ما ظهر من خلال تناقض أقوال المتهمين مع التقارير الفنية الموجودة بالقضية، حيث اضطر بعضهم إلى استعمال خياله، وذكر وقائع لم تحدث، فالمتهم السابع قال إن المتهم الحادى عشر ثقب إطار سيارة الشرطة بمطواة كانت بحوزته على الرغم من عدم ورود شىء من هذا القبيل فى التقرير الفنى، كما أنه تم قيادة السيارة للقسم بعد الحادث بما يستحيل معه ثقب إطار عجلاتها.
ودفع المحامين باستحالة تصور الواقعة وفق لما جاء بالتحريات، كما دفع بعدم معقولية اتفاق المتهمين على سرقة ماكينة الصرف الآلى المجاورة لسفارة إسرائيل ذلك الوقت، فى ظل تواجد أمنى كثيف للغاية يستحيل معه توجه مجموعة نحو السفارة، وخاصة مع قرب مدرية أمن الجيزة من مبنى السفارة، إضافة لاستحالة ما جاء بالمحاضر أن المتهم الحادى عشر تمكن من دفع سيارة الشرطة من على كوبرى ثروت حتى مبنى السفارة، وسخر المحامى من ذلك القول متسائلا: "هل المتهم سوبر مان ليفعل ذلك"، وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 16 سبتمبر المقبل.