مرسى .. المجلس العسكرى والدستورية فى مواجهات مستمرة

كل المؤشرات تنبئ بأن المواجهة بين الرئاسة ممثلة في شخص الرئيس الإخواني محمد مرسي من جهة، والعسكر والمحكمة الدستورية من جهة أخرى ستتواصل.
ويصف حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، المرحلة التي تمر بها مصر الآن بأنها "فصل من فصول الصراع السياسي بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المسؤول عن إدارة المرحلة الانتقالية، وجماعة الإخوان المسلمين التي نجحت في الحصول على أغلبية برلمانية وكذا منصب الرئاسة".
وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الانتقال الديمقراطي في مصر أعاد إلى الواجهة ذالك الصراع الخفي الذي كان دائما بين جماعة الإخوان والمؤسسة العسكرية التي تسيطر على الحكم منذ 60 عاما كان نصفها تحت قيادة مبارك.
وقد أكد محمود غزلان القيادي بجماعة الإخوان ذلك حين قال "إن أحدث حكم له صلة بالجيش"، وذلك في إشارة لحكم المحكمة الدستورية. وأضاف "إن الحكم جزء من صراع على السلطة بين المجلس العسكري والرئيس الذي يمثل الشعب والذي يستخدم فيه المجلس العسكري القانون والقضاء لفرض إرادته".
موقف مرسي الجديد الذي أعلن فيه التزامه بالقانون والدستور قد يخفف من حدة الصراع، خصوصا وأن الرئيس الإخواني أبدى استعداده للحوار بشأن أزمة البرلمان. وكانت المشكلة قد بدأت حين أصدر المجلس العسكري قرار حل البرلمان في يونيو تنفيذا لحكم بطلانه الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا قبل انتخاب مرسي بأيام.
وأصدر مرسي الذي كان مرشح جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات قرارا يوم الأحد الماضي بعودة المجلس الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها. لتعود المحكمة الدستورية، بعد ساعات من اجتماع أعضاء مجلس الشعب، لتصدر قرار جديد قضت فيه بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الذي أعلن مرسي فيما بعد التزامه به.