صحيفة فرنسية : القضاء كبش فداء في المواجهة بين الإخوان والجيش

أوردت صحيفة "لونوفال أوبسرفاتور" الفرنسية خبرًا عن المواجهة الحالية بين الرئيس المصري الجديد والجيش ، حيث أشارت إلى أن القضاة أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الصراع الذي لا نهاية له بين الرئيس محمد مرسي – عضو بجماعة الإخوان المسلمين – والجيش الذي لا ينوي فقدان المزايا السياسية والاقتصادية التي حصل عليها في عصر مبارك.

فقبل يومين من اجراء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في السادس عشر والسابع عشر من يونيو ، أبطلت المحكمة الدستورية العليا ثلث مقاعد مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الإخوان المسلمون. وبالتالي ، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يقود البلاد منذ سقوط النظام قد استفاد من ذلك الحكم ليقوم بحل البرلمان بأكمله ومنح نفسه السلطة التشريعية.

وبعد عشرة أيام من تنصيه رئيسًا للبلاد ، تحدى محمد مرسي النظام القضائي وأصدر مرسومًا بإلغاء حل مجلس الشعب. وأكد مرسي على أنه سيحترم قرار المحكمة الدستورية العليا ودعا في الوقت ذاته النواب إلى الانعقاد من جديد في العاشر من يوليو. ولم تدم الجلسة سوى عشرة دقائق وتم احالة بطلان مجلس الشعب إلى محكمة النقض لتفصل فيه. وفي المساء ، عادت المحكمة الدستورية العليا إلى مقدمة الأحداث وقررت إلغاء مرسوم الرئيس واعتبرت أنه دعوته للبرلمان غير قانونية. ومن جانبه ، أكد محمد مرسي أن يحترم قرار المحكمة بتعليق مرسومه.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه على خلفية الصراع على السلطة بين القوتين السياسيتين الرئيسيتين في البلاد ، دخل القضاء في هذه المواجهة. فإن المعركة السياسية أعطت المجال لمعركة قانونية تركت الخبراء والقانونيين مشوشين وغير قادرين أحيانًا على تحليل الجدل الذي يخفي الارتباك السياسي الذي يهيمن على البلاد. فإن الأطراف الفاعلة في المرحلة الانتقالية يستفيدون من خلال لجوءهم إلى القانون من الفراغ القانوني الموجود على مدار تلك الفترة. فقد اعتبرت الصحيفة الفرنسية أن القضاء هو كبش الفداء الجديد.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه في ظل حكم حسني مبارك ، كان للمحكمة الدستورية العليا هيبة ولم يكن هناك مجالًا للشك في استقلالها في مواجهة السلطة. فقد قامت المحكمة الدستورية العليا في عامي 1987 و1990 بحل البرلمان بسبب عدم المساواة بين المواطنين ، مثلما كان الحال في الرابع عشر من يونيو 2012.

وهؤلاء هم الأشخاص ذاتهم الذين اتخذوا القرارات الأخيرة في مرحلة ما بعد الثورة ، مما أعطى الانطباع بأن تلك المحكمة يتحكم فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وبالإضافة إلى ذلك ، فقد استفادت جماعة الإخوان المسلمين من الغضب الشعبي من الحكم في قضية مبارك لكي تتهم القضاء بأنه تابع للنظام السابق.

وطرحت الصحيفة الفرنسية عدة تساؤلات في النهاية : ما هي المواجهة بين الإخوان المسلمين والقضاء؟ وهل أراد الإسلاميون إثبات احترامهم لمؤسسات دولتهم من خلال إحالة قضية بطلان مجلس الشعب أمام محكمة النقض؟ على ما يبدو أن محمد مرسي قرر عدم التطرف في المواجهة مع القضاء. فهل يسعى إلى التهدئة؟ وماذا بعد هذا المأزق السياسي والقانوني؟ وهل من الممكن أن يتفق الإخوان المسلمون والجيش بعد أن أجبروا على التعايش معًا؟