قوانين البرلمان.. تحت تهديد البطلان

رئيس المركز الإقليمى للاستشارات البرلمانية: كل ما يصدر عن «الشعب» مخالف للقانون و لا يمكن العمل به
بث الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الروح فى جسد «برلمان الثورة» بالقرار الرئاسى الصادر، أمس الأول الأحد، بإعادة عمل مجلس الشعب بشكل مؤقت حتى إقامة انتخابات جديدة.
قرار مرسى ساهم فى إذكاء الخلاف ليس فقط بينه و بين المجلس العسكرى، ولكن بين السلطة التنفيذية ممثلة فى شخص رئيس الجمهورية و بين السلطة القضائية ممثلة فى أعلى هيئاتها المحكمة الدستورية العليا صاحبة حكم حل البرلمان، إذ اعتبر قضاة وسياسيون أن قرار مرسى «إهانة للقضاء المصرى لم يجرؤ عليها أحد من قبل، حتى الرئيس المخلوع حسنى مبارك» ،إضافة إلى «إشعال» فتيل أزمة كادت تخبو نيرانها بين السلطتين التشريعية والقضائية إثر اتهامات نواب بالبرلمان، بعضهم من حزب الحرية و العدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، القضاة ب«عدم النزاهة» ودعوتهم إلى «تطهير القضاء» عقب النطق بالحكم فى قضية الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
صراع يتجدد
«هذا القرار، غير الدستورى، يؤجج الصراع بين الأكثرية البرلمانية، ممثلة فى أعضاء الحرية والعدالة، وبين السلطة القضائية» هكذا بدأ ياسر كاسب رئيس المركز الإقليمى للأبحاث والاستشارات البرلمانية، حديثه عن «مدى تأثير هذا القرار على علاقة السلطة التشريعية بالسلطات الأخرى، وخاصة هيئات القضاء المختلفة». وتابع: «لا يخفى على أحد أن هناك صراعًا علنيا بين جماعة الإخوان المسلمين، عبر نوابها فى البرلمان، وبين السلطة القضائية وتحديدًا المحكمة الدستورية العليا، وحين يصدر هذا القرار، فهو دون شك، سيؤدى إلى مزيد من الحساسية وسيفتح جولات جديدة من الصراع».
ولا يصب هذا الصراع بأى حال من الأحوال فى مصلحة السلطة التشريعية فى الفترة الحالية، وفقًا لكاسب، الذى أشار إلى أن مرسى ارتكب خطأ قانونيًا وسياسيًا بإصدار القرار الرئاسى المذكور.
ويشير، رئيس المركز الأقليمى للأبحاث والاستشارات البرلمانية بقوله: «خطأ سياسى لأن قرار مرسى أكد انتماءه وولاءه لجماعة الإخوان المسلمين كأنها المتحكم فى قراراته السياسية» مفصلاً: «لم أكن أفضل أن يصبح حق التشريع من سلطات المجلس العسكرى، ولكن حين يؤدى مرسى اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا فهذا يعنى بالتبعية موافقته على الإعلان الدستورى المكمل، فكيف له بعد ذلك أن يدعو البرلمان للانعقاد ويخالف حكم القضاء؟».
وأكد كاسب أن الرئيس كان بإمكانه سلك طرق أخرى من بينها محاولة التفاهم بينه و بين المجلس العسكرى على «اقتسام التشريع» أى «أن يتولى المجلس و الرئيس معًا حق إصدار القوانين» لكن الرئيس المدنى الأول فى تاريخ مصر الحديث «خالف القانون وأصدر قرارًا غير موفق على الإطلاق» على حد قوله.
قوانين باطلة
«هذا الحكم، لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين، و ما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة بل تظل القوانين و الإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، و من ثم تبقى صحيحة ونافذة، و ذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية لحكم آخر».. خلصت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها ب«عدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب» إلى هذه النتيجة وهى «عدم إسقاط القوانين التى أقرها المجلس» رغم أن طريقة انتخابه كانت غير دستورية، لكنّ هذا الأمر سيختلف جذريًا إذا ما انعقد البرلمان الأيام المقبلة امتثالاً للقرار الجمهورى الأخير، وفقًا لكاسب.
ويضيف: «إذا ما انعقد البرلمان بالمخالفة للقانون، وضرب بحكم الدستورية عرض الحائط، فببساطة ستكون كل القوانين الصادرة عنه باطلة لا يمكن العمل بها، و هذه كارثة جديدة تضاف إلى سلسلة الكوارث التى خرجت من رحم هذا القرار الرئاسى». وتابع: « من حق جهات الدولة ألا تطبق القوانين التى سيصدرها البرلمان إذا انعقد، ومن حق كل المواطنين رفضها» وواصل: «وظيفة أعضاء مجلس الشعب هى التشريع وليس تحدى القوانين كما يحدث الآن».