صرح عمرو نبيل -الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح والنهضة- بأن الزج بالقضاء في حلبة الصراعات السياسية يمثل خطرًا بالغًا على الدولة المصرية، مؤكداً أنه يجب ألا يؤدى ما تشهده ساحات القضاء المصري خلال الآونة الأخيرة من نزاعات سياسية إلى تسييس القضاء. وأرجع نبيل سبب ما تشهده الساحة المصرية من تخبط سياسي ودستوري وقانوني الآن إلى جدلية الشرعية وهل هي ''ثورية'' أم ''دستورية''؟ ، وتابع نبيل ''إن تسييس القضاء مرفوض جملةً وتفصيلًا لأنه يضع الشعب والثوار في خلاف ومواجهة مع مؤسسة القضاء''. وأضاف الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح والنهضة، أن تولى المجلس العسكري المسئولية السياسية خلال الفترة الإنتقالية وضعه في خلاف مع القوى السياسية المختلفة والثوار، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في عودة المؤسسة العسكرية لدورها الرئيسي في الدفاع عن البلاد حتى لا تدخل المؤسسات الوطنية في صراعات سياسية. ومن ناحية أخرى أكد عمرو نبيل أن قرار الرئيس المنتخب ''محمد مرسى'' لم يتطرق إلى أحكام القضاء، ولكنه سحب قرار تنفيذى، مشيراً إلى أن وقف المحكمة الدستورية لقرار الرئيس يدخل البلاد في صراع بين السلطات الثلاثة للدولة ويهدد سلمية الثورة المصرية.