"الإصلاح والنهضة": تسييس القضاء مرفوض ويهدد سلمية الثورة

صرح عمرو نبيل، الأمين العام المساعد لحزب "الإصلاح والنهضة"، بأن ما تشهده ساحات القضاء المصرى خلال الآونة الأخيرة من نزاعات سياسية يجب ألا تؤدى إلى تسييس القضاء.
وأضاف أن الزج بالقضاء فى حلبة الصراعات السياسية يمثل خطرًا بالغًا على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن عبقرية الثورة المصرية كانت فى استهدافها لنظام المخلوع مع محافظتها على مؤسسات الدولة، غير أن وزارة الداخلية كانت الاستثناء الوحيد من ذلك، نظرًا لما قامت به فى عهد المخلوع من تركٍ لواجبها المتمثل فى حماية أمن المواطن وقيامها بلعب دور سياسى تمثل فى التفرغ لحماية نظام المخلوع.
وقال نبيل، إن تسييس القضاء مرفوض جملةً وتفصيلاً لأنه يضع الشعب والثوار فى خلاف ومواجهة مع مؤسسة القضاء.
وأرجع الأمين العام المساعد لحزب "الإصلاح والنهضة"، ما تشهده الساحة المصرية من تخبط سياسى ودستورى وقانونى إلى جدلية الشرعية، وهل هى "ثورية" أم "دستورية"؟
وأكد أنه بمجرد قيام ثورة 25 يناير فقد أسقط الشعب نظام المخلوع واسترد حقه المغتصب، وأصبح المصدر الوحيد للسلطات وللشرعية، وأنه لا يمكن تجاهل الشرعية الثورية، التى كانت أساس تولى المجلس العسكرى زمام السلطة مؤقتًا، وذلك بهتافها الشهير: "الجيش والشعب أيد واحدة"، نافيًا كون تكليف المخلوع هو مصدر شرعية المجلس العسكرى، لأن من أسقط لا يملك منح السلطة.
وقال نبيل، إن تولى المؤسسة العسكرية المسئولية السياسية خلال الفترة الانتقالية وضعها فى خلاف مع القوى السياسية المختلفة والثوار، وهو أمر ينبغى معه الإسراع فى عودة المؤسسة العسكرية لدورها الرئيسى فى الدفاع عن البلاد حتى لا تدخل المؤسسات الوطنية فى صراعات سياسية.
ولفت إلى أن توقيت وسرعة صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وتنفيذه أثار العديد من علامات الاستفهام السياسية وزج بالمؤسسة القضائية فى ساحة الخلافات السياسية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا الحكم كان يمكن أن يتم بطرق أخرى لا تؤدى لفراغ تشريعى أو عودة سلطة التشريع للمجلس العسكرى، وهو ما حاول الرئيس مرسى فعله عبر قراره بعودة المجلس استجابةً للضغط الثورى ومحاولةً لصنع مواءمة سياسية لموقف معقد فى وقت حساس.
وأضاف أن قرار الرئيس مرسى لم يتطرق لأحكام القضاء، ولكنه فقط سحب قرار تنفيذى، وأن وقف المحكمة الدستورية لهذا القرار الرئاسى يدخل البلاد فى صراع بين السلطات الثلاث للدولة ويهدد سلمية الثورة المصرية.