أعلن حزب "الإصلاح والنهضة"، أنه لم يعد مقبولاً بأى حالٍ من الأحوال استمرار الجدل حول الشرعية فى مصر، وحذر هشام عبد العزيز رئيس الحزب من تنامى فقدان الشارع لثقته فى بعض مؤسسات وهيئات الدولة، وشعوره بأن هذه المؤسسات تمثل عائقًا بينه وبين تحقيق أهداف ثورته التى بذل فى سبيلها آلاف المصريين دمائهم الذكية، وإحساسه بأن إرادته فى اختيار نوابه أهدرت ولم تحترم، وأن إرادته فى اختيار رئيسه يتم الالتفاف عليها. وأكد أن الشعب المصرى لا يعرف إلا شرعية واحدة هى "الشرعية الثورية" وأنه لا يسمح ل"شرعية قضائية" أو "شرعية عسكرية" أن تصادر شرعية ثورته أو تحجر عليها. ودعا حزب "الإصلاح والنهضة" كافة القوى الثورية والسياسية إلى تحمل مسئوليتهم الوطنية فى الحفاظ على ثورة يناير المباركة من محاولات إجهاضها من قوى الثورة المضادة وحمايتها من الانحراف عن كونها ثورة ضد نظام المخلوع إلى ثورة ضد مؤسسات الدولة المصرية بما يهدد أمن مصر القومى. وشدد الحزب على ضرورة توحيد القوى الوطنية لمواقفها من قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب، و الإعلان الدستورى المكمل، وتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.