تأجيل دعوى نقل التحقيقات فى الأموال المهربة لقضاة مستقلين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل دعوى قضائية أقامها المركز العربى للنزاهة والشفافية'' لطلب نقل ملف استرداد الأموال المُهربة للخارج من مكتب النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، إلى قضاة تحقيق مستقلين،إلى جلسة 30 أكتوبر لتقديم الحكومة لملف تحقيقات الأموال المهربة.
وتؤكد صحيفة الدعوى التي أقامها شحاتة محمد شحاتة مدير المركز، أن ملف الأموال المنهوبة يقوم عليه ''جهاز الكسب غير المشروع'' و''مكتب النائب العام'' إلا أنهما لم يحرزا أى تقدما يذكر، برغم توقيع مصر على إتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد عام 2003، ومصادقتها عليها في 2005، والتي تتيح استرداد الموجودات والأموال المنهوبة من الدول الأعضاء والتى تم تهريبها إلى دولة أخرى موقعة عليها.
وقالت الدعوى أنه برغم توافر الصلاحيات اللازمة ل ''الكسب غير المشروع'' و''النائب العام''، والسفريات المجانية لأعضائهما لمعظم دول العالم والإقامة بفنادق خمس نجوم، لم تسفر تلك السفريات التي كبدت موازنة الدولة عبئًا ماليًا جاء بلا جدوى، حيث لم يسفر عن نتائج ملموسة فى ملف استرداد الأموال المنهوبة، برغم مرور أكثر من عام على توليهما ذلك الملف الخطير فى هذا الوقت الحساس من تاريخ مصر.
اقرأ ايضا:
تأجيل محاكمة علي ونيس ل15 يوليو واستمرار حبس المتهمة