''النور'': نتمسك بتطبيق أحكام الشريعة سواء وضعت في الدستور أم لا

أكد الدكتور يسري حماد، المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي، أن الحزب لم يزل يطالب بوضع كلمة ''أحكام'' الشريعة الإسلامية في المادة الثانية من الدستور القادم لمصر كما كانت موضوعة في دستور 1971، وقال مضيفاً '' ندعو لتطبيق الشريعة الإسلامية سواء وضعت في الدستور أو لم توضع ولن نحكم إلا بما أنزل الله وليس الذي نضعه فقط''.
وأضاف خلال إتصال هاتفي ببرنامج ''هنا العاصمة'' على فضائية ''cbc'' أن الهدف هو تطبيق الشريعة الإسلامية، كما كان الهدف حينها عام 1971 موضحاً أنه لن يتم تطبيق الشريعة، إلا بعدما يطبقها الشعب المصري على نفسه؛ وبالتالي ليس من المقبول إصدار قوانين تتصادم مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أنه في عصر مبارك تقدم أحد الأشخاص للمحكمة الدستورية العليا بتفسير المادة الثانية من الدستور وكان الرد هو أن معناها ''تطبيق أحكام الشريعة ظنية الثبوت وظنية الدلالة''.
وعلى جانب آخر نفى أن حماد التصريح المنسوب للدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، من عدم الموافقة على تولي نائب إمرأة للرئيس أو قبطي، مؤكداً أن هذه شائعة ولم تثبت صحتها، مضيفاً ''لن نتعدى على سلطات رئيس الجمهورية''.

أقرأ ايضا :
يسرى حماد: '' النور'' لن يعتصم بالتحرير وسنكتفي بالمليونية