دعوى أمام ''الاداري'' لإسقاط الجنسية الإسبانية عن حسين سالم

تقدمت اليوم الثلاثاء جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وذلك للمطالبة بإصدار قرار بعدم قانونية اكتساب حسين سالم رجل الأعمال الهارب للجنسية الإسبانية، خاصة وأنه مازال محتفظا بجنسيته المصرية، لعدم حصوله على إذن بالتجنس بالجنسية الإسبانية.
اختصمت الدعوى كل من رئيس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية،ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية وسفير مصر فى أسبانيا وسفير أسبانيا فى مصر بصفتهم.
أشارت الدعوى إلى أنه منذ إندلاع ثورة يناير وتنحى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك عن الحكم، ظهرت على الساحة العديد من قضايا الفساد المالى والإدارى كان أحدها قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها سالم وآخرين، ومنذ البدء فى التحقيق وحتى صدور الحكم لم يحضر رجل الأعمال الهارب الموجود حاليا بإسبانيا متحصنا بالجنسية الإسبانية، وتمتنع إسبانيا عن تسليمه لمصر.
من جانبه أكد المحامي علي أيوب، منسق عام الجبهة أن سالم، مازال مصريا من جميع الوجوه، لأن مجلس الوزراء لم يقرر إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقا لحكم المادة 16من قانون الجنسية، لعدم حصوله على إذن من وزير الداخلية بالتجنس بالجنسية الإسبانية، وفقا للمادة رقم 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22، فى يوم 29 مايو 1975 والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وأن سالم لم يكتسب الجنسية الإسبانية بشكل قانونى، وأن سفير إسبانيا بالقاهرة صرح بأن إثبات عدم قانونية اكتساب سالم للجنسية الإسبانية هو السبيل الوحيد لتسليمه إلى مصر.
اقرأ أيضا
القضاء الأسباني يؤيد حكم تسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر