أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة تقريرا قانونيا اوصت فيه المحكمة الادارية العليا باحاله انتخابات مجلس الشورى الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية اجراء هذه الانتخابات. وأشار تقرير المفوضين أن ذلك لاجراء انتخابات االشورى طبقا لقانون انتخابات مجلس الشعب الصادر باحقية اعضاء الاحزاب السياسية الترشح على ثلثى مقاعد مجلس الشعب المخصصه للمستقلين وهو القانون الذى اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما قضائيا بعدم دستوريته لمزاحمة الاحزاب والمستقلين فى مقاعدهم وهو الحكم الذى اصدر بموجبه المجلس الاعلى للقوات المسلحة قراره بحل مجلس الشعب كانت دعوى قضائية قد أقيمت أمام محكمة القضاء الادارى وطالبت بالغاء انتخابات مجلس الشورى لعدم دستوريتها وقانونيتها لانها اعطت للاحزاب السياسية الحق فى الترشيح على مقاعد المستقلين وهذا يخل بمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص المنصوص عليها فى الدستور المصرى. واصدرت محكمة القضاء الاداري حكمها برفض الدعوى فأقام صاحب الدعوى طعنا امام المحكمة الادارية العليا طالب فيه بالغاء حكم القضاء الادارى وصدور حكم نهائى بالغاء انتخابات الشورى لعدم دستوريته فاحالت المحكمة طعنه الى المفوضين لاعداد تقرير قانونى. اقرأ ايضا : أنباء عن تسليم العسكري السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا