قال النائب حلمي الجزار، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن البرلمان الحالي دستوري إستناداً على المادة 38 من الإعلان الدستوري والتي أوضحت كيف تكون الإنتخابات وهى ثلثي للقوائم الحزبية المغلقة وثلث فردي. وأضاف خلال مداخلة هاتفية بفضائية ''سي بي سي'' اليوم أن المحكمة الدستورية مخولة ليست مخولة النظر بين نصين دستوريين ولكن مخولة بالبت في دستورية نص واحد، إلا أن المزاحمة على مقاعد عضوية الفردي ربما تدفع المحكمة بالدفع بعدم دستورية مقاعدها الفردية فقط. من ناحيته قال الدكتور عبد الله المغازى، عضو مجلس الشعب، وعضو المجلس الاستشارى: إن هيئة مفوضى الدولة لم توصِ بحل البرلمان ولكنها أكدت عدم دستورية نصوص قانون مجلس الشعب فيما تضمنته من عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأى حزب من الأحزاب السياسية، وهو إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص فالأحزاب نافست المستقلين بقوة على الثلث الفردى. وأضاف المغازى أن الأفضل أن تقوم المحكمة الدستورية بإبطال الثلث الفردى بمجلس الشعب ويبقى ثلثا الأعضاء الناجحين على القوائم الحزبية ويتم تعليق البرلمان حتى يتم إجراء الانتخابات على الثلث الفردى، موضحًا أن حل مجلس الشعب والشورى بالكامل يدخل البلاد فى مرحلة صعبة تؤدى إلى فشل المرحلة الانتقالية بالكامل والعودة بمصر لنقطة الصفر بدون مؤسسات للدولة. اقرأ أيضا : ممثل الإخوان: انسحاب ال11 حزب من التأسيسية إعلامياً وليس رسمياً