القوى المقاطعة ''للتأسيسية'' تعلن أسبابها

أصدرت بعض القوى الثورية اليوم بياناً بعنوان ''لماذا قررنا مقاطعة تأسيسية الدستور'' تفسر فيه أسبابها الدافعة للمقاطعة وإستهل البيان بتلك المقدمة ؛ في ظل توالي الإنسحابات من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والتي لم تقتصر على الأحزاب السياسية ممثلة في ''المصريين الأحرار'' و''المصري الديمقراطي'' و''التجمع'' و''التحالف الشعبي الاشتراكي''، بل تعدت إلى كيانات آخرى مثل حزب الكرامة و الجمعية الوطنية للتغيير و الدكتور عمرو حمزاوى و السيد المستشار ممثل مجلس الدولة وكذلك جبهة الإبداع المصري بإجماع أعضائها الممثلون لكافة الاتحادات والنقابات والجمعيات والإئتلافات الأدبية والثقافية والفنية، نعلن مقاطعتنا للجمعية ورفضها ؛ وقد أوردت الأسباب الأتية فى بيانها.
أولاً: لا فرق على الإطلاق بين أسباب رفض ''تأسيسية الدستور'' في تشكيلها الأول والأخير فكلاهما يعبر عن استئثار قوى الإسلام السياسي بصياغة الدستور المصري القادم، حيث وصلت النسبة المخصصه للتيار الإسلامي إلى 50%، والنسبة المخصصة لمؤسسات الدولة (الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية ...إلخ) 21%، والنسبة الباقية 29% للتيار الديمقراطي تشمل كلاً من حزب البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية) وحزب الوسط (ذات المرجعية الإسلامية).
ثانيًا: إصرار الإخوان المسلمين على منح أنفسهم امتيازًا خاصًا دون باقي القوى السياسية، وهو ما تجلي في تخصيص 16 عضوًا من حزب الحرية والعدالة في اللجنة وهو ما يعادل أكثر من ثلثي حصة الأحزاب جميعًا البالغة 39% من المقاعد.
ثالثًا: أن التقسيم جاء على أساس حصة كل حزب وتمثيله في البرلمان بالمخالفة لقرار القضاء الإداري الذي أبطل الاختيار على أساس التمثيل البرلماني؛ حيث راعت المعايير نسبة كل حزب في البرلمان دون أن تأخذ في اعتبارها أن الهدف هو تمثيل كافة طبقات المجتمع دون تمييز لطبقة عن الأخرى، حتى أنها لم تدرج أصلاً بعض الأحزاب مثل الحزب الناصري غير الممثل بأي عضو في البرلمان رغم قدمه وطول عمره في الحياة السياسية.
رابعًا: مثلت معايير المشاركة في ''تأسيسية الدستور'' جورًا حقيقيًا على حقوق العمال والفلاحين الذين تقل نسبة تمثيلهم عن النسبة التي حصل عليها حزب واحد مثل الحرية والعدالة ''الإخوان المسلمين'' ؛ وفي ذات الوقت هناك مشاركة لأحزاب تعلم الأغلبية البرلمانية أنها لا تمثل إلا شخوصها، وفي المقابل فإن نسبة مشاركة كنائس مصر الثلاث تم تمثيلها ب4 أشخاص فقط، كذلك تم تجاهل المرأة التى تمثل 19% من المجتمع و إعطاء النقابات المهنية سبعة مقاعد فقط, وهو ما يعطي دلالة لطبيعة المشاركة التي يسعى الإخوان إليها.
لذا نعلن مقاطعتنا للترشح والتمثيل فى هذه اللجنة التى يشوب اختيارها العوار؛و كذلك نطلب من بعض الزملاء الذين سارعوا وعقدوا الاجتماعات المطوله لتقسيم المقاعد المخصصة للثوار على أنفسهم بعد تسميه مرشحيهم بمرشحى القوى الثورية و الوثب على هذا النصر من وجهه نظرهم.. ألا يتعجلوا و ألا يعيدوا انتاج أخطائهم ثانيه التى كلفتنا وكلفت الثورة كثيراً فيما مضى .
وأخيرًا، فإننا نشير إلى ضرورة ابتعاد الإخوان عن سياسة الإستحواذ التي ميزتهم بعد الثورة، وعدم إرجاع كل الأمور إلى أغلبيتهم المؤقته في مجلس الشعب ومحاولة التراضي مع الجميع ونبذ سياسية الفرقة، إذا كانوا حقًا يريدون أن يعكسوا أخلاقيتهم التي يدعونها على أرض الواقع وليس مجرد حصرها في دائرة مفرغة من الشعارات الجوفاء.
''يا أيها الذين امنوا لما تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ''
وأختتم البيان بتوقيع ''حركة شباب الوحدة الوطنية ، حركة مصر حرة ، حمله حمدين صباحى رئيساً للجمهورية ، مجلس أمناء الثورة بالأسكندرية ، جبهة أنا مصرى إئتلاف شباب سوهاج ، إئتلاف ثوار مصر ، ''مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية - اكت'' ، برلمان النساء''.
اقرأ ايضا:
حزب ''الدستور'' يبدأ تحرير التوكيلات للمنضمين إليه